بغداد اليوم _ بغداد

علق عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، الأربعاء (3 آذار 2021)، على المخاوف من حدوث قفزة بسعر الدولار لما فوق الـ 1500 دينار بعد إقرار موازنة سنة 2021.
وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "لا يوجد اي داعٍ للمخاوف من حدوث قفزة بسعر الدولار لما فوق الـ 1500 دينار بعد إقرار موازنة سنة 2021 ،  فسعر الدولار سيكون ثابتا وفق قانون الموازنة العامة، وهذا قانون لا يمكن لاي احد التلاعب في نصوص القانون، وسعر الصرف سيكون كما مثبت في نص القانون".
وأضاف، أن "الحكومة العراقية، من خلال البنك المركزي، لديها الكثير من الاجراءات والقرارات، تمنع التلاعب في اسعار صرف الدولار خارج السعر الرسمي، ولهذا لا توجد مخاوف من اي ارتفاع في سعر صرف الدولار بعد اقرار الموازنة".

وكان عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، النائب مازن الفيلي علق، أمس الثلاثاء، على التوقعات بحصول قفزة نوعية مرتقبة في سعر الدولار، وذلك عقب اقرار الموازنة المالية العامة لسنة 2021 ، وذلك بعد ساعات من قفزة بسعره دفعت به لما فوق الـ 1460 دينار بعد أن اغلق أمس بجميع المحافظات تحت 145.500.

وتزامن ارتفاع اليوم مع إعلان نواب التوصل إلى توافق مع إقليم كردستان يسمح بتشريع الموازنة الخميس المقبل في مجلس النواب.

وقال مازن الفيلي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "صعود سعر صرف الدولار او نزوله امام الدينار العراقي في الايام الماضية، كان ضمن المدى المعقول وليس كبيرا"، لافتا الى ان "اسباب عدة تقف وراء تذبذب سعر الصرف".

وأوضح الفيلي، أن "ابرز الاسباب التي ساهمت بتذبذب اسعار الدولار، هي الاخبار والتصريحات المتداولة حول وجود مطالبات نيابية باعادة سعر الصرف السابق، إضافة الى وجود مضاربات تحدث في الاسواق، ومدى نشاطها".

واضاف، أن "سعر صرف الدولار لن يشهد اي قفزة للامام وشكل يجعله ما فوق الـ 1500 دينار كما يقول البعض بعد اقرار الموازنة، لكنه بالتاكيد سيتاثر بمدى العرض والطلب، وهذا اطار ومقياس معروف"، مؤكدا ان "الموازنة لن تحسم يوم الخميس المقبل، لانه الاشكالات لاتزال قائمة خاصة بين المركز والاقليم".

وأفاد مصدر برلماني في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (02 آذار 2021)، ببدء اجتماع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي بقادة الكتل السياسية لمناقشة قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي عقد اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية من أجل حسم القوانين المعلقة في البرلمان، لحسم التصويت عليها، وأبرزها قانونا الموازنة والمحكمة الاتحادية".

ويوم أمس وخلال جلسة مجلس النواب، حدد مجلس النواب اليوم الثلاثاء موعداً "لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية".

وما زالت الخلافات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي قائمةً، بسبب الخلاف حول حصة إقليم كردستان داخل الموازنة، وعدم توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى اتفاق نهائي.