بغداد اليوم- بغداد

تحدث، وزير الاعمار والاسكان السابق بنكين ريكاني، الثلاثاء (2 آذار 2021)، عن آخر التطورات بخصوص المفاوضات الجارية بين بغداد واربيل حول ما تضمنته فقرات مشروع قانون موازنة 2021، فيما توقع عرضها للتصويت يوم الخميس المقبل.

وقال ريكاني، في حديث صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الاتفاق النفطي موجود ومتفق عليه، ولا يمكن إضافة أي شيء عليه لكن الخلاف يدور بشأن صياغة نص الاتفاق، هل تسلم  كردستان 250 الف برميل وتثبته في الموازنة، أو إضافة فقرة تلزم إقليم كردستان بتسليم جميع نفطه بعد خصم قيمة أجور الشركات المنتجة والعاملة في كردستان وخصم الاستهلاك المحلي". 

وأضاف، أن "الخلاف بين الفرقاء السياسيين يدور على طبيعة صياغة نص الاتفاق"، متوقعا: "وصول الأطراف المختلفة إلى اتفاق يساعد على تمرير قانون الموازنة الاتحادية في الجلسات البرلمانية المقبلة".

وأعرب الوزير الكردي السابق عن امله بان "تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة من اجل عرض قانون الموازنة للتصويت في يوم الخميس المقبل".

وحدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء موعداً للاجتماع مع رؤساء الكتل السياسية لحسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان أمس الاثنين، إنه "تم تحديد يوم الثلاثاء لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية".

واعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، امس الإثنين، 01 آذار، 2021، أن الخميس المقبل، سيشهد التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومتي أربيل وبغداد بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة.
وقال لاهور شيخ جنكي خلال مشاركته في مراسم ذكرى قادر حاج علي التي اجريت في مبنى (الفن) بمدينة السليمانية، إن "هنالك أمل كبير بأن يتوصل الإقليم وبغداد الى اتفاق نهائي بشأن حصة كردستان من الموازنة الخميس المقبل".

وبشان موقف الاتحاد الوطني فيما اذا لم يتوصل الطرفان الى اتفاق، اضاف شيخ جنكي: "ان شاء الله سيتفقان، يجب ان يتوصلا الى اتفاق".

وفي وقت سابق، قال عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، انه "كان من المفترض أن يزور حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني العاصمة بغداد يوم أمس، ولكن عدم وجود أي رد من قبل الكتل السياسية في بغداد حيال المقترحات الكردية، حال دون ذهاب الوفد".

وأضاف كريم، أن "المشكلة الآن سياسية، ونحن ننتظر الانفراجة بخصوص الفقرة 11 الخاصة بحصة الإقليم التي هي أساس ومحور الخلاف"، مشيرا الى وجود "احتمالية لذهاب الوفد الكردي خلال اليومين المقبلين، ولكن ذلك متعلق بوجود إشارة إيجابية من الكتل السياسية الفاعلة في البرلمان، وعلى رأسها سائرون والفتح".