بغداد اليوم- متابعة

وجّه عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمود الشبكي، اليوم الخميس (25 شباط 2021)، دعوة إلى الرئاسات الثلاث في الحكومة الاتحادية، ورئاسة إقليم كردستان، من أجل التدخل لحسم النقطة الخلافية المتعلقة بمشروع موازنة 2021، فيما أكد أن قانون الموازنة حالياً بعهدة رئاسة البرلمان.

وقال الشبكي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "النقاشات حول مشروع قانون الموازنة قد انتهت، بعد ما أجرينا إعادة صياغة للنصوص التي وردتنا من الحكومة".

وأضاف، أن "القانون حالياً في عهدة رئاسة مجلس النواب، التي عليها حالياً أن تحدد موعداً لجلسة التصويت، ونتوقع ذلك قريباً".

وأشار إلى أن "اللجنة بدورها انتهت من كل الملاحظات، والجوانب المتعلقة بها من بينها المقترحات التي أرسلت بها في وقت سابق الكتل السياسية من أجل تضمنيها في المشروع".

وبيّن الشبكي، أن "العقدة الوحيدة التي تبقت لدينا، هي المادة 11 من القانون المتعلقة بإقليم كردستان، وآلية حصوله على مستحقاته من الموازنة، وكيفية تسليم عائدات نفطه وكمياتها".

وشدد على أن "اللجنة انتظرت كثيراً وحاولت أن تصل إلى نص توافقي لحل مشكلة الالتزامات المالية والنفطية المتقابلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك".

وأوضح، أن "مجلس النواب بانتظار ما ستصل إليه الحوارات بين القوى السياسية في بغداد ووفود إقليم كردستان خلال الساعات الأخيرة، لعلها تصل إلى حل يمكن من خلاله أن تمرر الموازنة بالتوافق".

ووصف الشبكي، "إرسال اللجنة المالية لقانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب من دون حسم الفقرة المتعلقة بإقليم كردستان رسالة ضغط للكتل السياسية من أجل حثّها على إيجاد حل سياسي لهذه العقدة".

ولفت إلى أن "القانون بالمجمل قد انتهت حوله المشكلات الفنية من ناحية التخصيص المالي والنفقات والإيرادات ومقدار العجز، ولم يبق لنا سوى الجانب السياسي الذي هو ينتظر ما تتوصل إليه الحوارات بين الكتل".

وأكد، أن "كافة الكتل السياسية أصبحت حالياً في حالة حرج سواء أمام مجلس النواب، أو الرأي العام، كونها تتحمل تأخير إقرار الموازنة".

ونفى النائب "وجود علاقة بين تأخر إقرار الموازنة ورواتب الموظفين"، مبيّناً أن "وزارة المالية ستتولى بالتعاون مع البنك المركزي تمويل هذه الرواتب، وهناك سند قانوني لهذا الإجراء".

ومضى الشبكي، إلى أهمية أن "تمارس الرئاسات الثلاث وحكومة إقليم كردستان دوراً حاسماً بالتدخل المباشر لحسم الفقرة الخلافية في الموازنة وبأسرع وقت ممكن لكي نحصل على قانون مرضي ولا يحصل هناك غبن أو ظلم لأي جهة".