بغداد اليوم- متابعة

كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، الاثنين (22 شباط 2021)، عن اتفاق نيابي لإجراء تعديل ثالث على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

وقال رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني في تصريح صحفي: "اتفقنا مع اللجنة القانونية النيابية على تقديم التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمكون من خمسة عشر مادة".

وأضاف، أن "مناقشة المواد المتبقية من قانون انتخابات مجالس المحافظات متوقف بسبب مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021".

وأوضح الدوبرداني ان "لجنتي الاقليم والقانونية النيابيتين ستبدآن عملية مراجعة وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد الانتهاء من اقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 من اجل تقديم التعديل الثالث للقراءة الاولى والثانية ثم التصويت عليه في الفصل التشريعي المقبل".

وأشار إلى أنه "بعد اقرار هذا التعديل من قبل مجلس النواب سنبدأ بالتشاور مع الحكومة ومفوضية الانتخابات لتحديد موعد الاقتراع".

وبين رئيس اللجنة، أن "ابرز التعديلات المقترحة على هذا التعديل هي اعتماد الدوائر المتعددة، وبطاقة البايومترية، وان عدد اعضاء مجلس المحافظات سيكون بعدد اعضاء مجلس النواب في المحافظة، وكذلك الشهادة الدراسية".

وأكمل الدوبرداني، أن "هناك عددا من المقترحات المقدمة من كتل ونواب ستتم مناقشتها داخل قبة مجلس النواب"، مشددا على ان "الانتخابات ستجري في جميع المحافظات العراقية (15 محافظة) دون استثناء".

وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، ثم أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.

وسبق ان قدمت ثلاثة مقترحات بشأن المادة المعنية بتحديد أعضاء مجالس المحافظات؛ الأولى وهي احتساب عدد الأعضاء وفقا لعدد المقاعد في مجلس النواب، والثاني الإبقاء على الأعداد الموجودة في أصل القانون (على النسبة السكانية لكل محافظة)، والثالث تحديد لكل محافظة عشرة أعضاء، ثم يحتسب لكل مئة ألف نسمة مقعد إضافي (أي حسب نفوس كل محافظة).

وطعنت مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات بقانون إلغاء مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب العام الماضي أمام المحكمة الاتحادية، إلا أن تعطل المحكمة تسبب بعدم البت بهذا الموضوع.