بغداد اليوم- بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، أنها تدرس تخصيص ما يصل إلى نصف مليون موظف من أجل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، فيما حددت سقف كلفتهم.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، خلال لقاء فريق من المفوضية وآخر من التحالفات السياسية، إن "عدد موظفي المفوضية في يوم الاقتراع سيكون من 400 إلى 500 ألف، ورواتبهم تكلف 50 مليار دينار بعقود مؤقتة".

وأضاف خلف، أن "المفوضية تدرس الاستعانة بموظفي الدولة الأكاديميين والملتزمين بالاستعانة بهم يوم الاقتراع، لرصانة الانتخابات وتخفيض الكلف".

وأشار إلى أن "المفوضية ستدرس حالات استبدال المرشح في حالة الوفاة أو الانسحاب من التحالف السياسي، بعد انقضاء مدة تسجيل التحالفات".

وأضاف، أن "المفوضية إذا لم تصل إلى إيجاد آلية أمينة لإجراء انتخابات الخارج، ستكون مجبرة على إلغائها"، مؤكداً: "عاكفون على تسهيل تسجيل الناخبين بالعملية البايومترية، والمشاركة بالانتخابات، وعاكفون أيضاً على تجاوز مشكلات الانتخابات الماضية، بما يخص انتخابات الداخل والخارج".

وبشأن تسجيل التحالفات السياسية ومواعيدها، أوضح خلف، أن "موعد تسجيل التحالفات السياسية باقٍ، ولن يتغير"، مؤكداً "توفر كافة التسهيلات لتسجيل التحالفات".

وأوضح، أن "موعد تسجيل المرشحين الفرديين باقٍ أيضاً، ولن يتغير"، فيما أشار إلى أن "التسهيلات ستكون متوفرة أيضاً للمرشحين الفرديين".

ولفت إلى أن "رسوم تسجيل الترشيح لكل مرشح خُفضت إلى مليونين بدل خمسة ملايين دينار"، مبيّناً أن "نقل الناخب من مركز اقتراع إلى مركز آخر سيكون جائزاً إذا كان في نفس الدائرة".

وأكد، "استثناء الأبناء من إيقاف حالات النقل من دائرة إلى أخرى والسماح لهم باللحاق بذويهم المسجلين بالبطاقة التموينية، وستتم دراسة حالات النقل من محافظة إلى أخرى بعد تقديم طلبات بذلك لأنها متوقفة".