آخر الأخبار
المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم الأحد برشلونة يعود مجدداً لصدارة الدوري الاسباني بالفوز على لاس بالماس حادث مأساوي اثناء حفل زفاف يتسبب بمصرع رجل وزوجته وطفل في نينوى ديالى تحاصر "الحمى القلاعية".. قيود مشددة على سوق الماشية الأكبر شرق العراق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني

بيان من اللجنة المالية بعد استضافة وزير التخطيط

سياسة | 14-02-2021, 18:07 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد
اصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد (14 شباط 2021)، بياناً بعد استضافتها وزير التخطيط خالد بتال ضمن إطار مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 .
وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استضافت وزير التخطيط ضمن إطار مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ".
وبحثت اللجنة مع "الوزير سبل تطوير القطاع الخاص ودعم عجلة التنمية الاقتصادية ، فضلاً عن تطوير ودعم القطاع السكني وبحث اسباب تلكؤ المشاريع في المحافظات ".
وأكدت اللجنة المالية انها "عملت بجهد كبير على خفض نسبة العجز في الموازنة بشكل واضح، بالمقابل رفعت اللجنة نسبة تخصيصات الموازنة الاستثمارية وتخصيصات الوزارات والمحافظات لإكمال المشاريع المتلكئة ".
كما ناقشت اللجنة في ختام استضافتها مع "الوزير المواد المضافة من قبلها التي تحقق من خلالها تنمية اقتصادية وتشجع القطاع الخاص وتسهم في خلق آلاف فرص العمل ، فضلاً عن المعالجات اللازمة لخفض نسبة الفقر وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين".

واستأنفت اللجنة المالية النيابية، اليوم، مناقشة مشروع قانون موازنة 2021.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنــة الماليـــة تعقد اجتماعها الـ(٤٦) الذي تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".
وأعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هيثم الجبوري أن اللجنة أنهت أعمالها لصياغة الموازنة العامة لعام 2021 بعد أن تسلمتها في العاشر من الشهر الماضي .
وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن اللجنة المالية عقدت ستةً وأربعين اجتماعا على مدى خمسمئة ساعة وثلاثمئة وعشرين استضافة لكل وزراء الدولة ورؤساء المؤسسات والمديرون العامون والمحافظين والهيئات والاتحادات والنقابات والأكاديميين والخبراء الإقتصاديين وشرائح مجتمعية مختلفة من القطاع الخاص ، حرصاً منها على أن تكون هذه الموازنة ذات بعد اقتصادي وتحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية .
وأضاف رئيس اللجنة المالية ، بأن اللجنة قللت العجز المالي في الموازنة من 77 ترليون دينار عراقي الى 26 ترليون وقللت من الإنفاق العام بالمناقلة الى الميزانية الإستثمارية لترتفع من 16% الى 24% .