مقترح نيابي من خطوتين لتوزيع قطع أراضٍ سكنية على جميع فقراء العراق

بغداد اليوم _ بغداد 

أكدت عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب، منار عبد المطلب، اليوم السبت، أن فقراء العراق لن ينالوا احلامهم بامتلاك قطعة ارض إلا بمجموعة معالجات، فيما أشارت إلى أن ملف الاسكان في البلاد بحاجة إلى نقلة نوعية.

وقالت منار عبد المطلب، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف الاسكان في العراق بحاجة لاعتماد استراتيجية جديدة تعتمد مفهوم ولادة مدن جديدة، والخروج من حدود المدن التقليدية الموجودة الآن، والتي وصلت الى مرحلة عدم القدرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في اعداد السكان".

واضافت عبد المطلب، أن "مناطق ما بين المحافظات خالية وكبيرة جدا، وتصل مساحتها الى عشرات بل مئات الالاف من الدونمات، ويمكن من خلال استراتيجية موحدة كخطوة أولى الدفع نحو بناء مدن جديدة قادرة على استيعاب كل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية".

وبينت عضو لجنة الخدمات في البرلمان، أن "الامر الاهم الذي يدفع الى خلق المدن بشكل واسع، هو توفير الخدمات الاساسية قبل اي اليات للتوزيع كخطوة ثانية"، مؤكدة ان "الملف ليس معقدا بل يحتاج الى تخطيط، وبخلافه ستبقى الازمة تعصف بالفقراء وبقية الشرائح، ويبقى امل الحصول على قطعة ارض او حدة سكنية، ضربا من الخيال".

وتحدثت عبد المطلب، الثلاثاء الماضي، عن اشكالية كبيرة في ملف توزيع القطع السكنية للموظفين وبقية الشرائح من المواطنين فضلاً عن مشكلة معقدة ومزمنة.

وقالت منار عبد المطلب، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "توزيع قطع  الاراضي السكنية على الموظفين وبقية الشرائح  الاخرى، موجودة في موازنة 2021 وبقانون لدى وزارة البلديات والاسكان، وفيها محددات ولوائح وتعليمات ثابنة سواء للموظفين أو المواطنين".

واضافت عبد المطلب، أن "ما يعيق تنفيذ القانون، هو شحة الاراضي في مراكز المدن والاقضية والنواحي ضمن حدودها البلدية، لدرجة ان 75% من اسر الشهداء لم تحصل حتى الان على اي قطعة سكنية، فما بالك بقية الشرائح الاخرى".

وتابعت أن "المشكلة معقدة ومزمنة، وهي ليست وليدة السنة الحالية"، مؤكدة ان "الوقت حان لولادة مدن جديدة في العراق، وخاصة في المناطق التي تقع بين المحافظات لوجود اراض واسعة جدا يمكن ان توفر عشرات الالاف من القطع السكنية، ولكن يجب توفير الخدمات الاساسية قبل توزيعها لتفادي مشاكل معقدة".

وأشارت عضو لجنة الخدمات النيابية، إلى أن "توزيع الاراضي على الموظفين وبقية الشرائح يتم من خلال مبالغ رمزية"، مؤكدة على "ضرورة ان تكون هناك خطط لملف بناء مدن جديدة لانه الحل الامثل لانها ازمة السكن ومعالجة ملف العشوائيات والتجاوز على الاراضي الزراعية".
ويوم السبت الماضي، أكدت رئاسة البرلمان ، إن موازنة 2021 تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك.

وقال رئيس مجلس النواب في تصريح رسمي إن "الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم أراضي، وسيُسمح للمحافظات استغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين".