بغداد اليوم- متابعة

تواجه الدول النفطية خسارة في وارداتها تصل إلى ترليونات الدولارات، بحلول عام 2040 جراء التحول العالمي المطرد إلى الطاقات المتجددة، بحسب تقرير صدر حديثا.

وجاء في تقرير لمركز البحث، كاربون تراكر المنظمة التي تعمل على مواءمة أسواق رأس المال مع أجندة السياسة بشأن تغير المناخ، أن "بعض الدول النفطية قد تخسر 40 في المئة من ميزانياتها مع توجه العالم للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري".

ويقدر التقرير الخسارة الإجمالية لجميع الدول المنتجة للنفط بما يقارب 13 تريليون دولار، (بأسعار الدولار في عام 2020)، ذلك لأن جهود التحكم في ارتفاع درجات الحرارة على الأرض تسعى إلى إزالة الكربون في إنتاج الطاقة.

ويصف مركز البحث تقريره بأنه "إنذار للدول المنتجة للنفط والمسؤولين عن السياسة الدولية، الذين وضعوا مخططاتهم على أساس أن الطلب على النفط سيواصل ارتفاعه إلى غاية عام 2040".

ولكن المركز يقول إن الطلب سينخفض ليحقق أهداف التغير المناخي، وإن الأسعار ستكون أدنى مما تتوقع الدول المنتجة والصناعات النفطية.

ويبحث التقرير ما الذي سيحدث لميزانيات الحكومات إذا حدد ارتفاع درجات الحرارة على الأرض في مستوى 1،56 درجة مئوية.

وتشمل خسارة 13 تريليون دولار في الإيرادات دولا لا تعتمد اقتصادياتها على النفط أساسا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند.

ولكن التقرير يركز على مجموعة من الدول ستكون الخسارة أكثر فداحة بالنسبة لها، وهي 40 دولة يسميها "الدول النفطية".

ويتوقع أن تتكبد ميزانيات هذه الدول خسارة حادة تصل إلى 46 في المئة من إيراداتها من النفط والغاز.

فالاعتماد على إيرادات الغاز والنفط يعد أساسيا بالنسبة لدول مثل العراق وغينيا الاستوائية، ويصل إلى ما يفوق على نسبة 80 في المئة. وبالنسبة لسبع دول أخرى منها السعودية يفوق الاعتماد على إيرادات النفط 60 في المئة.

وتواجه بعض الدول خسارة كبرى في ميزانياتها، إذ يتوقع أن تخسر أنغولا وأذربيجان 40 في المئة على الأقل من إيراداتها. بينما يتوقع تخسر 12 دولة أخرى من بينها السعودية والجزائر ونيجيريا من 20 إلى 40 في المئة من إيراداتها.

وسيكون تأثير التحول في طرق انتاج الطاقة أقل حدة على بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن تكلفة الإنتاج الضعيفة تمنح هذه الدول أفضلية في السوق الدولية.

ويثير التقرير مخاوف أيضا بشأن ما يسميها "الدول البترولية الناشئة"، وما ستتكبده من خسائر في آبار النفط التي وضعت خططا لاستغلالها في السنوات المقبلة. ومن الدول التي تواجه هذه المخاطر نجد غانا وغويانا وأوغندا.

ونجد أن بعض الدول التي تواجه خسائر حادة في إنتاج الغاز والنفط الحالي أو المحتمل هي من الدول الأكثر فقرا.

ويقول التقرير إن تنويع الإيرادات الاقتصادية أصبح مهمة عاجلة بالنسبة لهذه الحكومات، وفق احتياجات كل واحدة منها. ولكن هناك خطوات يتحتم على جميع الدول اتخاذها.

ومن بين هذه الخطوات المشتركة الاستثمار في التعليم وتحسين الأداء الحكومي والمناخ الاقتصادي. وينبغي تحويل المبالغ التي لا تستثمر في المحروقات إلى الاستثمار في الصناعات التي تتلاءم مع هذا التحول في إنتاج واستهلاك الطاقة.

ويقول التقرير إنه على بقية دول العالم أن تدعم هذا التحول، لأسباب أخلاقية، لأن الكثير من الدول المعرضة للخسارة دول فقيرة.

وسيؤدي هذا إلى نتائج أفضل في مجال التغير المناخي، كما سيساعد في تجنب تحول الدول البترولية إلى دول غير مستقرة. وقد تشهد هذه الدول اضطرابات اجتماعية بسبب نقص النفقات وقلة تمويل الأجهزة الأمنية، التي تتولى منع الاضطرابات.