بغداد اليوم - بغداد
تحدث النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الاثنين، عن خيار مطروح داخل مجلس النواب من أجل تمرير موازنة 2021، فيما أشار الى أن هناك تقارباً بين بغداد واربيل بشأن ملفات معقدة.
وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التوافق السياسي هو من يحسم  بنود موازنة 2021 وبخلافه ستبقى الاشكالات موجودة"، لافتاً الى أن "التوافق وصل الى 90% حتى الآن وهناك بعض الفقرات التي تثير خلافاً وجدلاً ومنها الاستحقاقات لبعض المحافظات".
وأضاف، أن "هناك تقارباً بين بغداد واربيل بشأن ملفات معقدة وهناك افكار جديدة طرحت خلال الساعات الـ 72 الماضية من أجل الوصول الى توافق مبدئي قبل عرض الموازنة الى التصويت الذي قد يكون نهاية الاسبوع الجاري، بعد حصول توافق وحلول بشأن القضايا العالقة وخاصة النفط والكمارك وبقية الالتزامات الاخرى".
وبشأن التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية، أشار الكروي إلى أن "ما اعلنته اللجنة المالية النيابية حيال الموازنة لايمكن القول بانه لن يتغير خلال مناقشات مجلس النواب قبل التصويت"، مؤكداً أن "هناك تغييراً مطروحاً من قبل بعض النواب على عددٍ من الفقرات للوصول الى توافق كامل قبل حسم الموازنة من قبل أعضاء مجلس النواب، وربما يكون خيار الاغلبية مطروح بقوة اذا لم يحصل توافقاً سياسياً".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية ، الإثنين 8-2-2021، عن 3 نقاط إيجابية جديدة في الموازنة أحدها يخص الموظفين.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري على صفحته بموقع الفيس بوك إن "احتياطات البنك المركزي لن تُمَسَّ في الموازنة وتم تخفيض العجز في الموازنة إلى 24 ترليوناً من أصل 71 ترليوناً في النص الحكومة للموازنة".

وأضاف في نقطة ثالثة إن "إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين سيتم فور إقرار موازنة 2021 في مجلس النواب".

ويوم أمس ، نشرت (بغداد اليوم)، أهم الفقرات المضافة إلى الموزانة المالية العامة لسنة 2021 بتعديلات اللجنة المالية النيابية التي عقدت 43 اجتماعاً واستضافت اكثر من 300 شخصية حكومية لإنجاز هذه التعديلات.

النقاط المضافة

1_ الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

2_ تخصيص المبالغ المالية الكاملة للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر.

3_ تضمين تخصيصات المشمولين قرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين.

4_ إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية وإعادتهم إلى الخدمة.

5_ شمول ومباشرة خريجي المهن الصحية والطبية (وباقي الاختصاصات الصحية والعلوميين) بالتعيين والبالغ عددها 68 الف درجة وظيفية.

6_ تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية.

7_ توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم سابقاً.

8_ إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية في وزارة الصحة.

9_ إضافة حشد الدفاع على هيئة الحشد الشعبي بعد اختيار المعايير وزيادة التخصيصات المالية.

10_ تضمين مستحقات الفلاحين وأخرى تتعلق بالقطاع الصناعي.

11_ مضاعفة تخصيصات البترودولار إلى (واحد تريليون دينار).

12_ زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع تخصيصاتها والمبالغ الممنوحة لها.

13_ إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط.

ويشار إلى أن المباحثات مستمرة بشأن الفاحصين في وزارتي الدفاع والداخلية.