بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم الخميس، أن اجتماع وفد حكومة إقليم كردستان مع الجهات التشريعية والتنفيذية في بغداد ما زال مستمرا، فيما توقع حسم هذا الملف مطلع الأسبوع المقبل، لعرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 على التصويت.

وقال حمه في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الكردي ما زال متواصلاً في مباحثاته واجتماعاته مع الحكومة المركزية من أجل التوصل إلى صيغة حل بشأن حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة".

وبيّن، أن "الإشكال حاليا قائم على حصة الإقليم، لأن البعض يطالب بتخفيض النسبة، وكذلك حول قضية رواتب موظفي الإقليم وتوطين رواتبهم"، متوقعا "حسم هذه العقبة مطلع الأسبوع المقبل من أجل عرض موازنة 2021 للتصويت في أولى جلسات البرلمان المقبلة".

وأوضح، أن "اللجنة المالية انتهت من مناقشة وصياغة 58 مادة في مشروع قانون الموازنة، وإيجاد النصوص البديلة لبعض البنود، ونعمل في الوقت الحالي على إيجاد بدائل قانونية لتخفيض مجمل النفقات وإضافة الإيرادات".

ويوم أمس الأربعاء، كشف مصدر مطلع، عن آخر مستجدات المفاوضات بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بشأن حصة الإقليم في الموازنة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "من المقرر أن يعود وفد حكومة إقليم كردستان إلى أربيل خلال الساعات المقبلة"، مبينا أن "الوفد لم يصل مع ببغداد حتى الآن الى نتائج واتفاق بشأن تثبيت حصة الإقليم في الموازنة".

وأضاف، أن "انتهاء هذه الجولة من المفاوضات سيُبقي الباب مفتوحا حتى مطلع الأسبوع المقبل لمزيد من المفاوضات".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، لوفد إقليم كردستان، ضرورة ايجاد حلول استراتيجية لكل المشاكل العالقة.

وذكرت لهيأة، في بيان لها، إن رئيسها "استقبل اليوم في بغداد، وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، وأكد على عدد من النقاط المهمة، واشار الى ان جمع الثروات وتوزيعها العادل موحدة للعراقيين".

وبين الربيعي، بحسب البيان، أن "التيار الصدري ماض بموقفه الراسخ والثابت بجمع الثروات وتوزيعها العادل لكل العراقيين"، مضيفاً "ما نقوله هنا هو ما نتبناه في مجلس النواب، وسنعمل على حفظ حقوق الجميع بمبدأ جمع وتوزيع الثروات".

ووصل وفد من حكومة اقليم كردستان، الأحد الماضي، الى العاصمة بغداد، برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، من اجل التوصل لاتفاق نهائي يضمن تثبيت حصة الإقليم في الموازنة