بغداد اليوم _ بغداد 

أكد نائب رئيس المالية النيابية، مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، أن لجنته رفضت تطبيق الاستقطاعات من رواتب الموظفين، فيما أشار إلى أن تطبيق ضريبة الدخل من صلاحيات الحكومة.

وقال السامرائي، في مقابلة مع قناة "العراقية" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الموازنة ستخضع لخصومات كبيرة ستؤدي إلى خفض أرقامها "، مبينا أن "اللجنة المالية النيابية رفضت تطبيق الاستقطاعات من رواتب الموظفين".

وأضاف السامرائي، أن "تطبيق ضريبة الدخل من صلاحيات الحكومة، والحكومات السابقة هي من أوقفت تطبيق قانون ضريبة الدخل، كما أننا لم نقترح تطبيق قانون الضريبة في اللجنة المالية".

وأعرب نائب رئيس المالية عن اسفه لما يحدث مع كل نقاش يخص الموازنة، حيث "تحدث خلافات بين المركز والاقليم ونحن ضد قطع ارزاق الناس، وكنا نتمنى ان تحل الإشكالات جذريا".

وأوضح، أنه "خلال ناقشنا مع الوفد الكردي قلنا صراحة أنه يجب ان يكون توزيع عادل للثروات بين أبناء الشعب، وقد اخذنا الأرقام الدقيقة لملفات النفط وبيع الوقود وما يترتب على الإقليم من التزامات، ونتوقع ان يحسم الموضوع خلال أيام".

وكشف نائب رئيس المالية، عن مقترحات جديدة ضمنتها اللجنة المالية بمجلس النواب في الموازنة لتعظيم إيرادات الدولة لعام 2021.

وقال السامرائي في المقابلة المتلفزة ذاتها، إن "اللجنة المالية عملت على الكثير من المشاريع المهمة بموازنة 2021، من خلال تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة لدراسة الملفات المالية الخاصة بالوزارات"، مبينا أن "كل لجنة فرعية درست موازنة وزارتين وهيأة من هيئات الدولة، لمقارنة صرفياتها في أعوام 2019 و2020‏‎".

واضاف أن "مجموع الانفاق في الموازنة كبير جداً، في حين وصل العجز إلى 71 ترليون دينار واستطاعت اللجنة المالية تخفيضه".‎

‎ وبين السامرائي أن "اللجنة المالية وجدت إشكالات كبيرة بخصوص جداول وزارة النفط في الموازنة وتم ارسال كتاب رسمي لديوان الرقابة المالية، مبينا أن "اللجنة درست سعر النفط المباع للمصافي، حيث كان السعر السابق الموضوع في الموازنة 6-8 الاف دينار للبرميل وعملنا على رفعه ما ‏بين 22-25 ألف دينار بعد استضافة وزير النفط ومدراء المصافي لتعظيم موارد الدولة".

واشار إلى أن "اللجنة المالية تعمل على ايجاد نص يلزم الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين‎".

وعن رفع سعر البنزين، قال السامرائي إن "لدى اللجنة المالية مقترحا لزيادة سعر البنزين المحسن بنسبة 5% - 10‏‎% ".

وعن الضريبة المفروضة على السلع المستوردة، أكد نائب رئيس اللجنة المالية أن "لجنته اقترحت اضافة موضوع الطابع الضريبي على المواد المستوردة لمنع التهرب في المنافذ ولتعظيم واردات‎ الدولة".

ولفت إلى أن "الحكومات السابقة خصصت لصندوق الاعمار مبلغا لا يتجاوز الـ 290 مليار دينار، بينما يحتاج الصندوق 880 مليار دينار نحاول ايفاء جزء منها".

واوضح أن "اللجنة المالية طلبت جميع المشاريع الاستراتيجية في جميع محافظات العراق، ووجدنا أن المدن المحررة حرمت من المشاريع المهمة ‏بسبب الإرهاب والتداخل في الصلاحيات بين المؤسسات المعنية"، مشيرا إلى أن "بعض أطراف المجتمع الدولي كانوا يرفضون دعم محافظة صلاح الدين بسبب الفساد الموجود فيها طوال 15 عاماً‎ الماضية".

وبشأن نية الحكومة الاقتراض في قانون الموازنة لعام 2021، قال إن "اللجنة المالية سترفض أي طلب اقتراض حكومي لأنه يحمل الدولة والأجيال أعباء كبيرة‎".