بغداد اليوم- ديالى
قال الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021)، إن الدولة العراقية لا تمتلك سوى 20% من الكتلة النقدية في الوقت الراهن، في ظل ازمة مالية توجب على الحكومة سحب السيولة المالية لتغطية نفقاتها.
وقال العكيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "الدولة العراقية بعد 2003 عمدت الى طبع 61 ترليون دينار بفئات مختلفة، لكن ما لديها فعليا 20% فقط من اجمالي الكتلة النقدية"، مشيرا الى ان "المتبقي في الجزء الاكبر منها، يذهب لدى دول الجوار ومصارف اهلية يعمل اغلبها كأدوات لتلك الدول، بالاضافة الى الأموال المختزنة في المنازل".
واضاف العكيدي،ان "الدولة عانت بعد 2003 من عدم السيطرة على أرصدتها المتثملة في الكتلة النقدية، وهي تمثل وظيفة هامة واساسية للوزارة المالية والبنك المركزي، ما دفع الأخير الى بيع الدولار في محاولة لسحب الارصدة النقدية كون وجود 20% من الكتلة النقدية لا يمكنها من دفع الرواتب، وبقية المستحقات الاخرى، والتي تتطلب توفر 50% على الاقل من الكتلة في يد الدولة من اجل دفع كل الالتزامات المالية".

وفيما يخص توجه الدولة لطبع العملة، تلافياً للازمة المالية، يرى الخبير الاقتصادي الى ان "لا فائدة من عملية طبع اي اموال في ظل عدم السيطرة على الكتلة النقدية".

وعن آلية السيطرة على الكتل النقدية، لفت الى ان "السيطرة على الكتل النقدية تكون من خلال وسائل ليست معقدة، أولها توطين رواتب الموظفين وثانيها استخدام البطاقات الالكترونية، في التبادل الاموال وثالثها اعتماد الاطر الحديثة في ادارة الارصدة المالية ورابعها السعي الى اطلاق محفزات من اجل دفع المواطنين الى وضع اموالهم في المصارف الحكومية لزيادة الكتلة النقدية لدى الحكومة والتي من خلالها تنجح في تسديد كل النفقات والرواتب".

وكشفت بيانات حديثة، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار "نحو 300 مليار دولار"، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث وجهت لها شتى أنواع الاتهامات"، معبراً عن أمله في استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.
وتابع: "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون، وتشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها بأسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".
ولفت إلى "تهريب بحدود ٣٥٠ تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها عبر إيصالات وهمية، مقابل عمولات يحصل عليها بعض المسؤولين".
وتقدر حجم الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، نحو 500 مليار دولار بحسب اللجنة المالية البرلمانية.
وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، حان الوقت لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة منذ سنوات.
وتتوزع تلك الأموال ما بين حقبتين في تاريخ العراق، الأولى ما قبل 2003، والأخرى الفترة التي تليها.
ومنذ سنوات تسعى حكومات عراقية متعاقبة على استرداد هذه الأموال لكن لم يتحقق ذلك، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي.

ومؤخرا، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن إحصائية تظهر أن قرابة الـ10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.

وأشارت وزارة التخطيط العراقية إلى أنها وضعت خططا ومعالجات لتقليل تلك النسب خلال العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "الظروف التي مرت بالعراق أسهمت بارتفاع نسبة الفقر، إذ كانت نسبة الفقر في نهاية عام 2019 هي 20%، إلا أنه مع دخول العراق في نفق الأزمة المزدوجة، جائحة كورونا وما رافقها من أزمة مالية، بسبب تراجع أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر في البلاد".