بغداد اليوم- متابعة
أطلق عناصر الأمن اللبناني قنابل مسيلة للدموع على محتجين في محاولة لإبعادهم عن محيط سرايا طرابلس، بعد دعوات للاعتصام، بحسب ما أفادات مراسلة الحرة، الأحد. 
وبعد احتجاجات متتالية على مدار الأيام الستة الماضية، أقام الجيش اللبناني حواجز على جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس شمالي لبنان، وقام بتفتيش الداخلين إليها وذلك بالتزامن مع الدعوات للاعتصام في الساحة. 
وتجمع عدد من الناشطين في "ساحة الشهداء" في وسط بيروت ونفذوا وقفة تضامنية مع عاصمة الشمال طرابلس وأهلها. 
وانطلق موكب لمتظاهرين من ساحة الشهداء في بيروت باتجاه طرابلس، حيث رفع المشاركون لافتات تضامنية مع مدينة طرابلس، ومنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مع ازدياد معدلات الفقر والجوع. 
وجدد المحتجون مطالباتهم للسلطة السياسية بالرحيل وحمّلوها مسؤولية التدهور الحاصل في البلاد.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، في تصريحات تلفزيونية، الأحد إن "الأجهزة الأمنية لم تخطئ في طرابلس وكان هناك هدف معين لإسقاط هيبة الدولة فبلدية طرابلس ليست ثكنة للجيش أو للقوى الأمنية بل تمثّل مؤسسات الدولة ولم يتم الانتهاء من التحقيق بعد".
وأضاف أن "عناصر القوى الأمنية والجيش اللبناني دافعوا عن السراي في طرابلس وعندما فشلوا في اقتحامها توجهوا الى مبنى البلدية". 
وكان وزير الداخلية قد زار مدينة طرابلس وقام بجولة في بلدية المدينة وذلك على رأس وفد من القادة الأمنيين واطلع على حجم الأضرار التي حلت بمبنى البلدية جراء الحريق الذي أتى على كل محتوياتها بعد أعمال الشغب التي شهدتها المدينة منذ يومين.
من جهته انتقد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، خلال عظة الأحد، التأخر في تشكيل الحكومة وقال إن " الإمعان في التعطيل يتسبّب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الإنهيار. وهذا منطق تآمري وهدّام يستلزم وضع حدّ له من أجل إنقاذ لبنان". 
وأضاف "بالطبع نشجب وندين بشدة العنف الذي يرافق التظاهرات في مدينة طرابلس العزيزة".
وبحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2015، يعاني 26 في المئة من سكان طرابلس وحدها من فقر مدقع، ويعيش 57 في المئة عند خط الفقر أو دونه. إلا أن هذه النسب ارتفعت على الأرجح مع فقدان كثيرين وظائفهم أو جزءا من مدخولهم على وقع الانهيار الاقتصادي، الأسوأ في تاريخ لبنان.