بغداد اليوم – متابعة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي السعيدي، أنه لا توجد استقطاعات في رواتب الموظفين بموازنة 2021، فيما أشار الى ان وزارة المالية "لا تعرف" عدد موظفي العراق.
وقال السعيدي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لا توجد استقطاعات في الرواتب وهناك موارد لدى الدولة بإمكانها رفد الموازنة غير استقطاع رواتب الموظفين".
وأشار السعيدي الى أن "جميع الأرقام في الموازنة غير حقيقية كالموازنة التشغيلية واعداد الموظفين وغيرها"، مبينا ان "اداء وزارة المالية (صفر) لأنها لا تعرف الى الان عدد الموظفين في العراق".
وبين أن "اللجنة المالية اعادت كتابة الموازنة من جديد واشرنا وجود 34 ترليون دينار فائض في الانفاق وهذا يدل على ان الموازنة اعدادها غير حقيقي".
وكان عضو اللجنة جمال كوجر، قال الثلاثاء الماضي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب لغاية الآن مازال يدرس ويناقش فقرات مشروع قانون موازنة سنة 2021، وقدم الكثير من الملاحظات حول فقرات القانون، وهو يعقد اجتماعات يومية مطولة جداً تستمر لساعات طويلة، من أجل الاسراع في تشريع هذا القانون".
وبين كوجر، ان "مجلس النواب، وصل لمراحل متقدمة في مناقشة ودراسة مشروع قانون موازنة سنة 2021، وعمل على تقديم ملاحظات لغرض تعديل واضافة الفقرات، ولهذا نعتقد ان البرلمان سيصوت على المشروع بشكل كامل يوم الاثنين المقبل، بعد الانتهاء من كافة الملاحظات والتعديلات".
وبشأن الصيغة الاقرب للتثبيت بمشروع موازنة 2021 بشأن سعر الصرف واستقطاعات الموظفين، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، ان "النقاشات لغاية المستمرة وهناك مقترحات عدة تناقش وتدرس، وهذا الأمر يتم النقاش عليه مع الجهات الحكومية مختصة، ولا شيء نهائي لغاية الآن حول هذه المواد المهمة".
وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا الثلاثاء الماضي، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً سياسياً على تمريرها دون إعادتها إلى الحكومة.
وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 دون إعادتها إلى الحكومة"، مرجحاً "تمريرها في جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل".
وأضاف، أن "المالية النيابية كثفت مناقشاتها حول تخفيض الانفاق العام وخفض العجز وكذلك تعظيم إيرادات الدولة في الموازنة"، لافتاً إلى أن "التعديلات التي تمت سترسل إلى الحكومة في كتاب رسمي من أجل أخذ رأيها من أجل تجنب الطعن فيها".
وأوضح، أن "سعر صرف الدولار الحالي سيبقى مثبتا في الموازنة ولا يمكن للبرلمان تعديله إطلاقا"، مشيراً إلى أن "استقطاعات رواتب الموظفين ستجري عليها تعديلات بما يضمن عدم تأثيرها على الموظفين".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، تخفيض النفقات الإجمالية والعجز في موازنة 2021.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن "المالية البرلمانية تمكنت من تخفيض النفقات الإجمالية في الموازنة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة".
ورجح الصفار أن "تصل النفقات الإجمالية للموازنة بعد التعديلات إلى 127 ترليون دينار"، مشيراً إلى " تخفيض نسبة العجز في الموازنة إلى النصف".