بغداد اليوم- متابعة

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، الأحد، إنها ملتزمة بإجراء استفتاء عام حول انفصال بلادها عن بريطانيا، بعدما قرر "الحزب الوطني الاسكتلندي" (الانفصالي) الذي ترأس، وضع خطة عمل للانفصال، إذا استمرت حكومة المملكة المتحدة في رفضها للخطوة.

وقالت ستورجن في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية: "إذا فاز الحزب في الانتخابات الإقليمية في مايو المقبل، فسيكون موقف المملكة المتحدة غير مقبول، لأن الناخبين سيطالبون حينها بالحق في اتخاذ قرار بشأن مستقبل البلاد"، مضيفة: "من الواضح أن جونسون يخشى قرار الشعب الاسكتلندي". 

وأضافت ستورجن، رداً على سؤال عما إذا كانت إدارتها في إدنبرة ستجري استفتاءً من جانب واحد: "أريد إجراء استفتاء قانوني، ولهذا سأسعى للحصول على سلطة من الشعب الاسكتلندي"، وتابعت: "إذا أعطوني هذه السلطة فهذا ما أنوي فعله، إجراء استفتاء قانوني لمنح الناس في اسكتلندا الحق في الاختيار".

وفي حال حقق "الحزب الوطني الاسكتلندي" انتصاراً كبيراً في الانتخابات المحلية، المقررة في مايو المقبل، فإن ذلك سيزيد الضغوط على لندن للقبول بتنظيم استفتاء. 

وعبّر معظم الناخبين الاسكتلنديين عن رغبتهم في تنظيم استفتاء جديد للاستقلال عن بريطانيا، ما يعكس التصدعات الناتجة عن بريكست، ويزيد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للموافقة على تنظيم هذا الاقتراع. 

ووفق استطلاع للرأي نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، الأحد، يؤيد 50 في المئة من الناخبين الاسكتلنديين تنظيم استفتاء على الاستقلال. وترتفع نسبة الداعمين للانفصال إلى 52 في المئة عند عدم احتساب الناخبين المترددين. 

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 51 في المئة من الناخبين في إيرلندا الشمالية يرغبون في تنظيم استفتاء حول توحيد الجزيرة، في تصدع آخر قد يقوض وحدة المملكة المتحدة. 

وتنادي ستورجن منذ أشهر بتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، بعدما رفض 55 في المئة من الاسكتلنديين الفكرة في استفتاء عام 2014. وتعتبر المسؤولة أن بريكست، الذي تعارضه غالبية الاسكتلنديين، دافع للانفصال عن بريطانيا. وتأمل أن تلتحق اسكتلندا بالاتحاد الأوروبي في حال استقلالها. 

وفي حين أيد 51.9 في المئة من البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016، عارضه 62 في المئة من الاسكتلنديين. لكن قرار تنظيم استفتاء جديد يعود إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرافض بشدة للفكرة. 

وكشف "الحزب الوطني الاسكتلندي" عن "خريطة طريق للاستفتاء"،  تشير إلى تنظيم "استفتاء قانوني"، بعد جائحة كوفيد-19، في حال حاز الانفصاليون غالبية البرلمان الاسكتلندي.