بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز  حقوق لدعم حرية التعبير، السبت، رفضه لإجبار صحفية على المبيت في التوقيف، مطالبا بتنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى.

وقال المركز في بيان، إنه "يرفض الطريقة التي قامت بها قيادة عمليات الأنبار بتنفيذ مذكرة قبض بحق الصحفية قدس السامرائي دون اخطار المؤسسة التي تعمل بها أو نقابة الصحفيين العراقيين حسب ما جاء في قانون رقم 21 لسنة 2011 الخاص بحقوق وحماية الصحفيين، وإعمام مجلس القضاء الأعلى الصادر في 11 أغسطس آب 2020".

وأضاف البيان، "وفي هذا الصدد، يطلب مركز حقوق لدعم حرية التعبير من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بتوجيه المحاكم في البلاد ومراكز التحقيق في مراعاة ظروف الصحفيين والتشديد على تنفيذ الإعمام الصادر في آب المنصرم والقاضي بتوخي الدقة في الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين واخطار المؤسسات المعنية بشؤونهم".

وتابع، "وفي الوقت الذي يستنكر به مركز حقوق لدعم حرية التعبير تكرار استهداف الصحفيين وتقييدهم بالدعاوى القضائية، فإنه يطالب السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بالتوجيه الفوري للإفراج عن الصحفية قدس السامرائي وعدم تكرار ملاحقة الصحفيين.
ويتعهد المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، بتوفير فريق دفاع من المحامين لرد ادعاءات المشتكي ضد الصحفية قدس السامرائي واحقاق الحق".

واعتقلت قوة أمنية تابعة إلى قيادة عمليات الأنبار في تمام الساعة (1430) يوم السبت 16 يناير كانون الثاني 2021 ، الصحفية قدس السامرائي من أحد الفنادق في العاصمة بغداد، بعد احتجازها ليلة كاملة من قبل عناصر ينتمون إلى مديرية الأمن السياحي في الفندق إثر وجود دعوى قضائية ضدها أقيمت في محكمة تحقيق الأنبار لأسباب تتعلق بعملها.