برلماني يحدد مصير استجوابات الوزراء في حال أجريت الانتخابات المبكرة

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب، قصي عباس، السبت (16 كانون الثاني 2021)، أن هناك عدد من النواب قدموا طلبات استجواب لأكثر من 5 وزراء، مبينا أن الاستجوابات ستلغى في حال اجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد من قبل الحكومة. 

وقال عباس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك طلبات عدة قدمت من نواب لاستجواب أكثر من 5 وزراء، لكن رئاسة المجلس لم تلتزم بالنظام الداخلي خصوصاً فيما يخص الاستجوابات". 

وأضاف، أن "تلك الطلبات ما تزال مطروحة أمام رئاسة البرلمان دون أن تحرك وتأخذ اجراءاتها القانونية"، مبينا أن "طلبات الاستجواب ستلغى في حال اجريت الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في حزيران 2021". 

وبين أن "البرلمان سيكون منشغلا طوال الفترة الحالية بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، نظرا لكثرة الاعتراضات والملاحظات المقدمة حول المشروع".
وفي وقت سابق، قال النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك توجها برلمانيا لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي"، مشيرا الى ان "أغلب هؤلاء الوزراء ربما سيتم سحب الثقة عنهم، بسبب تقصيرهم في مهامهم وعدم تحقيق أي شيء على أرض الواقع من المنهاج الوزاري".

وبيّن، أن "التعديل الوزاري، سيكون من خلال استجواب بعض الوزراء وسحب الثقة عنهم، مع التشديد أن يكون البدلاء من الشخصيات الكفؤة والنزيهة من أصحاب الخبرة في مجال عمل الوزارة، وبعيدين عن القوى السياسية المتنفذة، التي تريد السيطرة على مؤسسات الدولة، لأغراض سياسية وانتخابية".
وحدد نائب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، محمد البلداوي، بتاريخ (06 كانون الأول 2020)، 3 أسباب تقف وراء عدم استجواء الوزراء والمسؤولين الحكوميين داخل البرلمان.
وقال البلداوي في حديث لـ (بغداد ليوم)، إن "عمليات الاستجواب تحتاج إلى وقت طويل لجمع الأدلة والملفات التي يؤشر فيها تقصير في عمل المسؤول، ليتم تسليمها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم تسترجعها الرئاسة إلى الدوائر المختصة في المجلس، الأمر الذي يؤخر استجواب أي شخصية متلكئة بعملها".
واضاف، أن "السبب الثاني الذي يؤخر عملية الاستجواب يتعلق بالضغوطات والمجاملات السياسية الموجودة بين الكتل السياسية بشكل كبير، فضلاً عن سبب آخر يتعلق بعدم تعاون الجهات الحكومية الرقابية مع لجان البرلمان وعدم تزويدها بالوثائق المهمة التي تمهد لاستجواب الشخصية التي يراد استجوابها داخل مجلس النواب".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، أفاد الاثنين (16 تشرين الثاني 2020)، بإحالة رئاسة مجلس النواب ملف استجواب أربع شخصيات إلى لجنة خاصة، ومن بينهم وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية.