بغداد اليوم - كردستان

نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، وجود خلافات بين الحزبين الكردستانيين، الديمقراطي والاتحاد، على خلفية تشكيل لجنة لمحاربة الفساد وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية.

وقال جباري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني كان دائم التأكيد على وجوب محاربة الفساد والسيطرة على عائدات المنافذ الحدودية، وإيقاف عليات التهريب".

وأضاف، أن "ما قامت به حكومة الإقليم من تشكيل لجنة أمنية مشتركة من البيشمركة والداخلية لمحاربة الفساد وإيقاف التهريب، يحظى بدعم الاتحاد الوطني وفريقه الحكومي، وإدارة السليمانية".

وكانت وسائل إعلام كردية، قد كشفت وجود خلافات بين الحزبين نتيجة وجود قرار لحكومة الإقليم بإيقاف عمليات التهريب والسيطرة على كامل المنافذ الحدودية.

ويوم الأحد الماضي، قال القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، سوران عمر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفساد في الإقليم أكبر وأعمق مما يتم إعلانه، والحكومة لا تمتلك الجدية في محاربته بل هي شريك أساسي في الفساد والأرقام الفضائية والتهريب".

وأضاف عمر، أن "إعلان الحكومة عن خطة لمحاربة التهريب أمر غريب، لأن مَن يقوم بعمليات تهريب النفط والمواد الأخرى والسيطرة على المنافذ الحدودية، جهات تابعة لرئيس الحكومة وباقي المسؤولين المتنفذين، وبالتالي خطة الإصلاح هي للاستهلاك الإعلامي فقط".

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت عبر بيانات مختلفة، عن إيقاف رواتب الآلاف من الموظفين الذين يتسلمون رواتب غير قانونية، كما بدأت خطة لإيقاف التهريب في المنافذ الحدودية عبر تشكيل لجنة مشتركة من الداخلية والبيشمركة في الإقليم.

وأكد عضو برلمان إقليم كردستان، سيروان هركي، يوم السبت الماضي، أن حكومة الإقليم جادة في إيقاف عمليات التهريب داخل المعابر الحدودية.

وقال هركي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "سيتم تشكيل قوة أمنية من الداخلية والبيشمركة في الإقليم لإيقاف عمليات التهريب التي تؤثر على عائدات وموازنة الإقليم".

وأضاف: "لدينا التزام كامل بخصوص التعاون مع الحكومة الاتحادية في إدارة المنافذ الحدودية وتنفيذ الإجراءات التي تطلبها بغداد وعدم إدخال المواد المستوردة الممنوع استيرادها من قبل بغداد وتنفيذ الالتزام الكمركمي والضريبي الكامل".

وأشار إلى أنه "تنفيذا لقانون الإصلاح، فأن حكومة الإقليم ستعمل على حماية المنافذ الحدودية وعدم هدر الأموال وإيقاف التهريب بشكل كامل والسيطرة على العائدات".

وكانت حكومة الإقليم قد أصدرت، في وقت سابق، قرارات بإيقاف رواتب أكثر من 23 ألف شخص، ممن يتلقون رواتب من الدولة، ولا تتوفر فيهم الشروط، ممن يطلق عليهم محلياً تسمية ’’فضائيين’’.

وشمل قرار إيقاف الرواتب، ذوي شهداء ومؤنفلين.