بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب، عبد الهادي السعداوي، اليوم الاثنين، ان سعر صرف الدولار سيستقر ويكون ثابتا في الأسواق وفق التسعيرة التي وضعها البنك المركزي بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021. 
وقال السعداوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "وصول سعر صرف الدولار إلى 2000 دينار شائعة يطلقها التجار بهدف إرباك السوق، والاستفادة من المضاربات"، مبينا أن "سعر صرف الدولار سيستقر عند 1450 دينارًا بعد تمرير مشروع قانون الموازنة". 
وأضاف أن "تمرير الموازنة على سعر الصرف الذي ورد فيها من الحكومة، سيساهم في استقرار السوق ويحد من الشائعات التي تربك الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد"، مؤكدا أن "السيطرة على تجار العملة أمر صعب من قبل الحكومة".
وكان نواب اعتبروا ان مستويات سعر الصرف الحالية تحت 1450 دينار للدولار الواحد سببها عدم اقرار الموازنة وتثبيت سعر الصرف رسميا عند 1460 وفق ما طلبته وزارة المالية في الموازنة.
وفي وقت سابق ، علق مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، مظهر محمد صالح، على تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق العراقية.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سيستقر في السوق، وفق ما اقره البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة"، مبينا أن "عدم الاستقرار الحالي يأتي بسبب صدمة السوق من رفع سعر الصرف وفق السياسة النقدية الجديدة، الأمر الذي يتطلب وقتا ليستقر بشكل تام".
وأضاف صالح، أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، تتضمن شيئا ايجابيا، فهي ستزيد من احتياطي البنك المركزي العراقي، والانخفاض قضية وقتية ليست دائمية، وسيعاود بيع الدولار وفق سقف محدد كما كان سابقاً".
وتحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، الثلاثاء 5-1-2021، عن الآلية التي تمكن من عودة الاستقرار إلى الأسواق العراقية، فيما أشار إلى أن تخفيف حدة أثار خفض قيمة الدينار أمام الدولار سيكون بعد تمرير مشروع قانون موازنة 2021.
وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تراجع أثار خفض قيمة الدينار أمام الدولار وتحقيق الاستقرار في السوق، يتم من خلال تثبيت سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة المالية العامة، وذلك بعد تمريرها في مجلس النواب".
وأضاف كوجر، أن "الخطوة الثانية هي أن تعمل الحكومة على وضع حلول لمعالجة ارتفاع الأسعار، من خلال دعم البضائع المستوردة وتفعيل المنتج المحلي وكذلك البحث عن بدائل أخرى".
وأشار إلى أن "المواطنين حتى الآن غير مطمئنين من سعر الصرف الحالي، وبالتالي ولد حالة من القلق جعلت السوق غير مستقرة إلى حد كبير"، مبينا أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي تدل على أن الأرقام التي كانت تعلن في السابق والأرقام الحالي هي الحقيقية، لان المستثمر الحقيقي الذي يحتاج إلى سيولة مالية يذهب إلى البنك لشراء الدولار، أم التجار الذي كانوا يستفيدون من سعر بيع الدولار يتخوفون من الذهاب للبنك".
وأوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "الكثير من التجار يتوقعون نتيجة الشائعات بأن سعر صرف الدولار سيستقر عند 1300 دينار، ولكن بعد تمرير الموازنة بالسعر الرسمي الذي أعلن عنه البنك واعتمدته وزارة المالية، ستعود مبيعات البنك إلى الارتفاع مجددا".