بغداد اليوم- خاص

أكد عضو برلمان إقليم كردستان، مسلم عبد الله، الإثنين، 11 كانون الثاني، 2021،  وجود معارضة كبيرة لإجراءات الحكومة الكردية بشأن فرض ضرائب جديدة على القطاع الخاص والموظفين.

وقال عبد الله في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عدم توزيع رواتب الموظفين بشكل منتظم وفرض استقطاعات عالية امر مرفوض ودعمته حكومة الاقليم اليوم بفرض ضرائب أخرى واستقطاعات جديدة على القطاع الخاص وقطاع الاتصالات والإنترنت ما سيزيد من معاناة المواطنين".

واضاف أن "هذه الإجراءات غير صحيحة، لأن الأزمة لا يتحملها المواطن بل تتحملها الأحزاب الفاسدة وعوائلها التي تعبث بمقدرات الإقليم وموارده"، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم كان عليها السيطرة على عمليات التهريب والمنافذ الحدودية وإيقاف تهريب النفط دون المساس بقوت المواطنين في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها الإقليم".

وأشار عبدالله إلى أن "مثل هكذا إجراءات يجب أن تمر عبر برلمان الإقليم وليس من خلال الحكومة".

وفي وقت سابق، أصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، مجموعة قرارات تتعلق بفرض ضرائب جديدة على الشركات والموظفين، في وقت تعيش فيه مدن الإقليم أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وأظهرت قرارات حكومية موقعة من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أوامر بـ "استقطاع 20% ضريبة من شركات الانترنت والاتصالات، واستقطاع مباشر عن ضريبة الدخل من موظفي القطاع الخاص، على أن يتم تحديد آلية لذلك".

وشملت الإجراءات "الشركات الأمنية والنفطية بدفع الضرائب"، كما تضمنت "إعداد آلية مناسبة لأخذ ضريبة عن السيارات الخصوصية، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق التي بما فوق تصنيف أربع نجوم، في إجراء بالمثل من بغداد".

وتضمنت القرارات أخذ ضريبة "مناسبة" عن الاعلانات في القطاعي العام والخاص، وأخذ رسومات مقابل وضع علامة "Lable" على السجائر والمواد الكحولية المشروبات.

وحددت حكومة إقليم كردستان مدة شهرين لتنظيم هذه الضرائب.