بغداد اليوم - خاص

أدلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، الاثنين 11-1-2021، بتصريح جديد بشأن مشروع القانون الجديد للتجنيد الإلزامي ، فيما تحدث عن إيجابيات تشريعه بالنسبة للشباب العراقي.
وقال المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن " قانون التجنيد الإلزامي موجود في الدستور العراقي في المادة 9 لكن يحتاج الى إعداده من قبل مجلس الوزراء وترحيله الى مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره".
واضاف "نحن بحاجة الى تشريع هذا القانون كونه يصب في مصلحة الوطن والشباب من حيث تعليمهم على الصبر والشجاعة وتنمية شخصيتهم اضافة الى إذابة العديد من الفوارق وإيجاد مصدر مادي لهذه الطبقة".
ولفت إلى أن "التجنيد الإلزامي يحتاج الى الكثير من الاستعدادات والمستلزمات من حيث البنى التحتية والدعم اللوجستي".
وفي وقت سابق ، أكد رسول في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "قانون التجنيد الالزامي (خدمة العلم) موجود في جميع الدول لان الشباب يحتاجون الى إعادة بنائهم وصقله ضمن المؤسسة العسكرية ويكون احتياط للقوات المسلحة، وليس بالضرورة ان تكون مدة التجنيد 3 سنوات او كالشروط السابقة وانما يكون بمدة قليلة".
وأضاف، "لدينا معسكرات ومراكز تدريب واستطاعتنا استيعاب الاعداد ضمن خدمة العلم في حال تم إقرار القانون من قبل مجلس النواب والتجنيد الالزامي مهم جداً لتعايش الشباب في جميع طوائفهم ومكوناتهم، بالإضافة الى المردود المادي".
وتابع اللواء رسول، أن "خدمة العلم تجعل البلد لديه اعداد احتياط يتم استخدامهم في حال حدوث أي حالة طوارئ".
وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، أكد الشهر الماضي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "قانون التجنيد الالزامي مهم جدا وضرورة أمنية للبلاد نظرا لمزاياه الايجابية الكبيرة، ناهيك عن وجود إصرار من قبل اغلب النواب لدعم تشريع القانون".
وأضاف، أن "قانون التجنيد الالزامي لم يؤجل إلى إشعار اخر، لكن ننتظر موقف الحكومة ورسالتها حيال الوضع المالي لان القانون يحتاج الى غطاء مالي من اجل توفير عوامل تنفيذه على الارض متوقعا ان يرى القانون النور في العام 2021 ".
وقال الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، في أب الماضي، إن "قانون التجنيد الالزامي مطروح في الدورة النيابية السابقة ولم يصوت عليه، وطرح مؤخرا من قبل بعض النواب في محاولة لعرضه مر اخرى في الدورة الحالية لكن لم يحصل اي تطور حياله حتى الان".
واضاف، ان "القانون يدعمه اغلب النواب واذا ما تم اقراره ستكون مهمة تنفيذه على عاتق وزارة الدفاع"، مبيناً أنه "بدأت في الدورة النيابية السابقة بالبحث عن اماكن لانشاء معسكرات لغرض التجنيد الالزامي لكن الامر يبقى مرتبط بالاطر المالية الواجب توفرها بالاضافة الى تهيئة المعسكرات الضرورية لهذا الغرض".