بغداد اليوم- متابعة

حددت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، التغييرات المزمع إجراؤها في موازنة البلاد الاتحادية للعام 2021، بعد القراءة الأولى التي أتمّها البرلمان يوم أمس لمشروع قانون الموازنة، فيما أكدت المباشرة بالتغييرات والتعديلات ابتداء من هذا الأسبوع.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "اجتماع اللجنة المالية الذي سبق عقد الجلسة البرلمانية كان تداولياً لاستعراض بعض فقرات وبنود الموازنة الاتحادية لعام 2021"، مشدداً على أن "كل التغييرات التي ستطرأ على مسودة مشروع الموازنة ستكون بالتشاور مع الحكومة".

وأضاف الصفار، أن "تغييراتنا ستكون بالاتفاق مع الحكومة، لنتدارك أي خلاف او مشكلة قد تحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مبيّناً أن "اللجنة المالية ستباشر بتغييراتها ومناقشتها على أصل القانون وستكون من هذا الأسبوع".

وأشار إلى أن "التغييرات التي ستقوم بها اللجنة المالية هي تغيير سعر برميل النفط (بعد ارتفاعه من 42 دولارا إلى 56 دولارا للبرميل الواحد)"، مضيفاً أن "من أهم المشاكل والقضايا التي سنعمل على تغييرها هي مشكلة عجز الموازنة".

وأكد الصفار، أن "مجلس النواب سيحاول التسريع في تشريع قانون الموازنة بسبب الظروف الراهنة"، متوقعا ان "تمرير القانون يحتاج إلى شهر لإكماله والتصويت عليه من قبل مجلس النواب بعد إجراء جملة من التعديلات عليه".

ويعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلسته الثانية، لقراءة مشروع قانون الموازنة قراءة ثانية، بعد ما عقد جلسة يوم أمس السبت، وقرأ الموازنة قراءة أولى.

وغالباً ما تكون جلسات القراءة الأولى والثانية بلا خلافات كبيرة، حيث تظهر الخلافات حول القوانين في جلسات التصويت.

وتدافع الحكومة عن مشروع الموازنة بأنها "موازنة إصلاحية"، بينا ترى أطراف نيابية أن الموازنة "انفجارية" ولا تتلاءم مع التوجهات للتقشف.

 ويوم أمس السبت، قال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة حسن ناظم، إن مجلس الوزراء صوت على موازنة إصلاحية، وهو ينتظر آراء وملاحظات البرلمان حولها.

ويعتقد مراقبون ومعنيون بالشأن السياسي العراقي، أن موازنات السنة التي تشهد انتخابات نيابية، غالباً ما تكون قليلة، وتشهد خلافات كبيرة، من اجل التضييق على الأموال والتصرف بها.