بغداد اليوم- ديالى

أصـدرت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، توضيحاً مُفصلاً حول سكراب الحديد والنحاس في شركة ديالى العامة لإنهاء اللغط الحاصل والمعلومات المتداولة حول هذا الموضـوع.

وقـال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سكراب الحديد والنحاس الموجود في الشركة هو مُخلفات تصنيعية لعمليات الإنتاج في معملي تصنيع وإنتاج محولات التوزيع والقدرة حيث يتم تجميع وتوزين وكبس مُخلفات النحاس في تلك المعامل وايداعها في مخزن المُخلفات في الشركة بموجب قوائم إدخال مخزني اُصولية فيما يتم تجميع مُخلفات الحديد في موقع خاص بها تحت إشراف الأقسام المعنية في الشركة وفق تحوطات أمنية عالية الدقة".

وبينت، أن "مُخلفات النحاس كانت تُجهز سابقاً الى الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية (شركـة الشهيـد المُدمجـة) وبدون ثمن كون أن مُخلفات النحاس تعتبر المادة الأولية الرئيسية لإنتاج الشركة المذكورة الا ان هذا الإجراء قد توقف مُنذ عام 2014 وبتوجيهات مركزية بسبب دخول عصابات داعش الإجرامية في حينهـا".

وأضاف، أنه "انطلاقاً من حرص وزير الصناعة والمعادن، منهـل عزيـز الخبـاز، على المال العام والاستفادة من أي مادة أولية فائضة عن الحاجة في الشركات ونظراً لوجود مصاهر وأفران في الشركة العامة للصناعات الفولاذية والشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعتين للوزارة وتوفر إمكانية إعادة وتدوير تلك المُخلفات لإنتاج أجزاء ميكانيكية ونحاسية تدخل في مُنتجات الشركتين المذكورتين فقد صدرت التوجيهات الوزارية الى شركة ديالى العامة بتسليم تلك المُخلفات حيث يتم تسليم مُخلفات الحديد الى الشركة العامة للصناعات الفولاذية وتسليم مخلفات النحاس الى الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية وبدون ثمن وبناء عليه فقد تم تشكيل اللجان الفنية الأصولية في الشركات الثلاث لتنفيذ التوجيهات الوزارية وباشرت عملها ابتداء من تاريخ 22 كانون الثاني 2021".

وأشار الى أن "الأمر القضائي الصادر بحق مدير عام شركة ديالى العامة وبعض منتسبي الشركة إجراء قانوني روتيني لغرض التحقق من بعض المعلومات المغلوطة عن الموضوع وقد تم إخلاء طرفهم بعد كشف الحقيقـة".

وشدد المكتب الإعلامي على أن "وزارة الصناعة والمعادن ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها الهادفة إلى إحياء الصناعة العراقية وتحقيق شعـار (صنـع فـي العـراق) تطبيقاً لما جاء في البرنامج الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء رغم كل محاولات المُغرضين والفاسدين للإساءة إلى سمعة الوزارة وتشكيلاتها كافة".

ودعت الوزارة "جميع وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها ونشرها وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المُغرضـة".