بغداد اليوم - متابعة 

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن المحاور التي تعتزم دراستها في الموازنة العامة.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية ليس لها علاقة في رسم ملامح الموازنة، وأنما الحكومة هي التي ترسم ملامح واتجاهات الموازنة باعتبارها سياسة تنفيذية ومن صلاحية مجلس الوزراء".
وأضاف أن "اللجنة المالية تحاول أن تعيد النظر بهذه الموازنة، وتلاحظ  فيما إذا كان هناك انحرافات في نفقات، وإذا كان هناك قصور أيضاً في عملية إنتاج الوزارات ،وزيادة الإيرادات في الوزارات ،وتراقب عمليات الانفاق، وتوزيع الثروة الوطنية على القطاعات، وعلى المحافظات والوزارات، وتراقب الاقتراضات الداخلية والخارجية ،التي ربما يساء استخدامها في أي مشروع"، لافتاً إلى أن "هذه المحاور التي ستدرسها اللجنة المالية".
ولفت إلى أن "العراق لديه مديونية عالية ويحتاج إلى إيرادات إضافية ،وأعتقد زيادة سعر الدولار أو زيادة سعر النفط يأتي في تغطية العجز الكبير في الموازنة".
وكان مجلس النواب قد حدد يوم غد السبت موعداً لمناقشة موازنة 2021.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب خلال وثيقة، أن "رئاسة البرلمان حددت يوم السبت المصادف 9 كانون الثاني موعداً للقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".