خبير اقتصادي يتحدث عن منافسة سعودية إيرانية بملف الكهرباء العراقية.. الرياض ستستغل هذه الفرصة
سياسة | 6-01-2021, 12:32 |
![](/uploads/posts/MediaStorage/GalleryImages/144436.jpg)
بغداد اليوم _ متابعة
تحدث الخبير الاقتصادي، حيدر عبدالله، عن منافسة تجري بين السعودية وايران في ملف تزويد العراق بالطاقة الكهربائية، فيما اشار الى ان الرياض قد تستغل الفرصة للدخول إلى السوق العراقية بقوة، حسب وصفه.
وقال حيدر عبدالله، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق وكما معروف يستورد من إيران الكهرباء والغاز الذي ينتج الكهرباء، وبالتالي فان ثلت الطاقة الكهربائية في العراق من إيران، وتترتب على ذلك التزامات مالية كثيرة".
وأضاف عبدالله، أن "العديد من الاطراف حاولت اخراج العراق من الهيمنة الايرانية بملف الطاقة، مثل السعودية التي عرضت على العراق تقديم الكهرباء بربع القيمة عام 2018، فيما جرت محاولات لاستثمار الغاز العراقي الذي يحرق".
وتابع، أن "الحكومة العراقية مطالبة بالتعامل مع هذا الملف بشكل افضل وتقديم المصلحة العامة، خاصة بظل التنافس الايراني السعودي بملف الطاقة"، مبينا أن "السعودية تحاول كسب السوق العراقية بشكل سريع، وعرضت تقديم الغاز بنصف قيمة استخراجه".
واشار إلى "وجود ارادة سياسية تعمل على بقاء العراق كما هو عليه مع بقاء الديون المالية"، مبينا أن "السعودية تحاول استغلال الفرصة للدخول الى السوق العراقية بظل التمسك الايراني في ملف الطاقة العراقية".
وأفاد وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، الاربعاء (6 كانون الثاني 2021)، بأن المستحقات المالية المترتبة عن تصدير الكهرباء للعراق، تعادل نحو شهرين من التصدير.
وأوضح اردكانيان في تصريحات صحفية، أن "إيران لديها عقدان للنقد الاجنبي للكهرباء والغاز مع العراق وبحسب اعلان شركة توانير الإيرانية، لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في الخامس من كانون الثاني الحالي، فأن مستحقات الكهرباء المترتبة على العراق أقل من شهرين".
وأضاف، أنه "ومنذ 2004 حتى الان إيران تصدر الكهرباء للعراق ويتم تسديد المستحقات مباشرة، أو عبر دفعها للجهات المطالبة بالقطاع الخاص، ولذلك فإن مستحقات قطاع الكهرباء ليست بذلك الحجم".
وبيّن أن "إيران تصدر الغاز للعراق الذي بدوره يسلمه للشركات الخاصة بغية تشغيل المحطات الصغرى والكبرى وتقديم الطاقة الكهربائية للناس، وبالتالي فإن الكهرباء والغاز تعدان سلعتين لخدمة شعب هذا البلد".
وأشار إلى أن "التراكم يكمن في مستحقات صادرات الغاز الايراني للعراق وهي تتكون من قسمين، الأول مودعة بحساب الشركة الوطنية للغاز لدى المصرف التجاري العراقي، والثاني لم تقم وزارة الكهرباء العراقية بدفعها".
وشهدت الاشهر الاخيرة من السنة الماضية، تبادل زيارات وتوقيع اتفاقيات اقتصادية بين العراق والسعودية، فضلا عن افتتاح معبر عرعر الحدودي بين البلدين، في خطوات تأتي لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي.