بغداد اليوم- بغداد
رأى الخبير الاقتصادي، حيدر عبد الله، ان ارتفاع سعر برميل النفط دولارا واحدا يعني انخفاض العجز مليار دينار.

واقرت الحكومة موازنة 2021 قبل نهاية العام الماضي باحتساب 42 دولاراً مقابل برميل النفط المصدر.

واعلن العراق اليوم السبت، وعلى لسان مدير الشركة الوطنية لتسويق النفط سومو، علاء الياسري، التوصل لاتفاق لتصدير النفط بالدفع المسبق، وهو ما يمنح الشركات العالمية النفط العراقي بالسعر الذي يبرم العقد على اثره، دون تغيير قادم.
وقال عبدالله في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "العراق ليس امامه سوى التوجه الى ايجاد مصادر اخرى بديلة لتمويل الموازنات الاتحادية"
واضاف ان "بقاء العراق معتمداً على النفط سيؤدي به الى المجهول مع توجه العالم الى ايجاد مصادر بدلية للطاقة غير النفط"، موضحا ان "النمو السكاني في العراق يبلغ نحو 3% من كل عام، وهناك احصائيات تؤكد ان العراق سيبلغ الـ60 مليون نسمة خلال عام 2030".
واردف "الموازنة العراقية ستشهد ضرائب وتخفيضات ومساس برواتب المتقاعدين والموظفين، من خلال اجراءات عدة، الامر الذي سوف يعرقل حركة عجلة الاقتصاد في العراق".
وتابع ان "العراق ارتكب كارثة بحق نفسه في ظل بقاءه معتمداً على النفط في اطعام سكانه وتوزيع رواتب موظفيه، دون ايجاد اي مصدر اخر".
واضاف ان "اسعار النفط هي من تشكل الوضع الحاسم في البلاد"، لافتاً الى ان "ارتفاع سعر برميل النفط دولاراً واحداً يعني انخفاض قيمة العجز بنحو مليار دينار"
وأستبعد عضو لجنة الطاقة والنفط في البرلمان، غالب محمد، انتعاش أسواق النفط العالمية، فيما تحدث عن احتمالية تعرض الحكومة إلى حرج كبير نتيجة استمرار تراجع الطلب العالمي على النفط.
وقال غالب محمد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة حددت سعر برميل النفط في مشروع قانون موازنة 2021 بـ42 دولارا تحسبا لأي متغير"، مشيرا إلى أن "احتمالية هبوط برميل النفط دون الـ40 دولار، ستضع الحكومة أمام حرج كبير".
وأضاف محمد، أن "المتوقع انخفاض أسعار النفط دون الـ40 دولارا لسببين هما تشديد القيود على التنقل وتراجع أنشطة الشركات التجارية جراء تفشي سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا ودول عالمية وعربية أخرى".
وأوضح، أن "تشديد القيود سيؤدي إلى انخفاض نسبة الطلب على النفط ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب احتياطي النفط في العالم، وستهوي أسعار النفط من جديد وربما تصل إلى الـ30 دولاراً".
وأشار عضو لجنة الطاقة والنفط مجلس النواب، إلى أن "الأسعار يمكن أن تتعافى في النصف الأولى من عام 2021 في حال أثبتت تحصينات ولقاحات فيروس كورونا فعاليتها، الأمر الذي سينعكس على الحركة التجارية والاقتصادية في العالم".
ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام وراتب التقاعد، فضلا عن حزمة قرارات في مشروع موازنة 2021 لتدعيم الموازنة بالأموال الكافية.
وأعلنت وزارة التخطيط ، في وقت سابق، تحديد سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً في الموازنة العامة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية، إنه "تم تحديد سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً في موازنة العام المقبل 2021، عازياً تحديد هذا السعر إلى "الأخذ بالاعتبار معدلات أسعار برميل النفط والتوقعات بشأنها".
وأوضح الهنداوي، أن "الموازنة العامة للبلاد تعتمد على سعر أقل مما هو متوقع، لتلافي أي مشاكل قد تواجه أسعار النفط الخام مستقبلاً".