بغداد اليوم- ترجمة

علّقت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية المتخصصة بالاقتصاد والسياسات المالية، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، على قيام السلطات العراقية بتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي، فيما أكدت أن ذلك قد لا يكون كافياً لإنقاذ الاقتصاد العراقي الذي وصفته الوكالة بـ "الغارق"، خلال عنوان التقرير.

وذكرت الوكالة الدولية في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "تخفيض قيمة العملة العراقية، سيضيف التضخم إلى قائمة المصاعب التي تواجه السكان الذين يتعافون من حرب مدمرة مع تنظيم داعش، بدون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، ولن يكون ذلك كافياً لمنع حدوث ألم اقتصادي أكبر".

وأضافت، أن "هذه الخطوة، وهي جزء من خطة أوسع لإصلاح الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط وتقليص الرواتب العامة المتضخمة، قوبلت بمعارضة بين البرلمانيين الذين يخشون من إثارة غضب الناخبين بعد احتجاجات حاشدة هزت البلاد العام الماضي".

وتابعت: "حتى الآن، لم يتسبب تخفيض قيمة العملة في تكرار تلك الاضطرابات المميتة في ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، وقالت الحكومة إن تخفيض قيمة العملة سيكون لمرة واحد"، مشيرة إلى أن "الاقتصاديين يتوقعون أنها مجرد بداية لتعديل مؤلم".

ولفتت الوكالة الدولية إلى أن "تخفيض قيمة العملة، سيكون مؤلمًا للناس العاديين، لكن من غير المرجح أن يكون لمرة واحدة، ومن المحتمل أن يؤدي الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي التي تتصورها الميزانية إلى مزيد من التعديل في العملة - إما رسميًا أو على الأرجح، في السوق السوداء".

وأكملت: "على الرغم من أن العراق هو ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، إلا أن اقتصاده عانى، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى استنفاد الطلب العالمي على إمدادات الطاقة، والحصص المتفق عليها مع مصدري النفط الآخرين لتحقيق الاستقرار في السوق تعني أيضًا أن عدد البراميل التي يمكن للعراق ضخها مقيد، مما يضيق خياراته لزيادة الإيرادات".

وبحسب آخر تقديرات صندوق النقد الدولي، "تقلص الاقتصاد العراقي بنسبة 11٪ هذا العام"، فيما بيّنت الوكالة، أن "هذا أفضل من التوقعات الأولية للصندوق بانخفاض بنسبة 12.1٪، لكنه ما زال يترك العراق مع أكبر انكماش بين أعضاء أوبك خاضعين للحدود القصوى للإنتاج، مما يبرز اعتماده المفرط على الهيدروكربونات".

وأوضحت بلومبرغ، أن "صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يستمر صافي الأصول الأجنبية للعراق في الانخفاض بشكل حاد حتى عام 2024، وتعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين أعلى المعدلات في أوبك +، وهي مجموعة تضم مصدرين للنفط من خارج أوبك مثل روسيا".

وأردفت، أن "خطة الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأحد ولكن لم يقرها البرلمان بعد، تبلغ أسعار الدعم فيها من صندوق النقد الدولي نحو ستة تريليونات دينار، وهو جزء يسير من الفجوة"، مبينةً أن "العديد من المحللين قالوا، إن تخفيض قيمة العملة كان ضروريا ليثبت للمقرضين الدوليين أن العراق جاد بشأن الإصلاح، لكنه غير كاف لإطلاق المساعدة التي تريدها الحكومة".

وقال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان: "ستكون هناك حاجة لخفض الميزانية، للحصول على دعم مالي كبير".

ومنذ الإعلان عن تخفيض قيمة العملة، ضاقت الفجوة بين سعر الربط وسعر العملة في السوق السوداء، مما يشير إلى أن التعديل ساعد في تخفيف الضغط في الوقت الحالي، بحسب التقرير.

وأوضحت، أن "الحكومة التي تشكلت بعد احتجاجات العام الماضي التي أطاحت برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ما زالت هشة، وهي الآن تحارب معارضة خطط دحر القطاع العام في بلد اشترى فيه السياسيون ولاءهم لعقود من خلال توفير الوظائف الحكومية".

ويقول أحمد الطبقشلي، كبير مسؤولي الاستثمار للعراق في شركة آسيا فرونتير كابيتال وأستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية: "ستكون لديهم بعض المشاكل مع تمرير الإصلاحات في الميزانية من خلال البرلمان، لكن سيتعين عليهم التعامل معها".