بغداد اليوم- بغداد

قال قانونيون، بينهم المحامي والخبير طارق حرب، والقانوني جمال الأسدي، مفتش عام وزارة الداخلية السابق، إن قرار القضاء بخصوص شركات الهاتف النقال، يسمح لها بتجديد الرخص.

وجاء في نص القرار (وثيقة)، إنه "لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال، استناداً إلى قرار مجلس الأمناء".

وهو ما أكده الخبير القانوني طارق حرب، وهو محامي شركات الهاتف في القضية، بالقول: "تم حسم الدعوى الخاصة بالهاتف النقال لصالح قرارات الهيأة العامة للاتصالات، حيث نص الحكم على ما يلي (لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال استناداً الى قرار مجلس الأمناء)".

من جهته، كتب جمال الأسدي عبر حسابه في تويتر، إنه "وفقاً لقرار محكمة استئناف بغداد الكرخ في موضوع شركات الهاتف النقال فأن الطرفين (المستأنف/ الشركات ورئيس مجلس الوزراء والمستأنف عليه النائب محمد شياع السوداني)".

وأوضح: "عملياً، المستأنف الشركات كسبت الدعوى في حق التجديد ونظرياً المستأنف ضده قد كسب الدعوى".

وينص القرار القضائي على إلزام الشركات بتسديد ما بذمتها من ديون ومستحقات للدولة، وفق سقف زمني حدده قانون تمويل العجز في الموازنة، المصوت عليه في البرلمان.

ويلزم القرار، شركات الهاتف النقال بتقديم خدمات الجيل الرابع، بتاريخ 1 كانون الثاني 2021.