آخر الأخبار
ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني وإذا حاولت طهران قتلي سنقضي عليها رويترز تكشف عن ثاني أكبر صفقة في تاريخ الموارد العراقية.. 25 مليار دولار مع "BP" قريبًا عمليات بغداد تنفي إغلاق ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على ايقاف قانون العفو العام الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء

الموازنة المُسربة.. تعهد نيابي بشأن مخصصات الموظفين بعد بروز توجه لتخفيضها

محليات | 17-12-2020, 23:03 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد 
دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، الخميس (17 كانون الأول 2020)، الحكومة الى السيطرة على موارد الدولة التي تستحوذ عليها بعض الأحزاب السياسية، بدلا من المساس بمخصصات موظفي الدولة، مؤكدة أن مجلس النواب لن يسمح بتمرير ذلك. 
وقالت جودت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المعالجات الحكومية التي تضمنتها المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 ستثقل كاهل الموظفين والمواطنين فقط وخاصة ما يتعلق بمخصصات الموظفين". 
واضافت ان "الحكومة عليها ان تسيطر على الموارد السائبة او تسترد الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين والتي بالامكان ان تسد عجز الموازنة بدلا من المساس بمخصصات أو رواتب الموظفين أو اتخاذ إجراءات تؤثر بشكل كبير على محدودي الدخل"، مؤكدة أن "مجلس النواب لن يسمح بمعالجة الازمة على حساب المواطن أو الموظف البسيط".

وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، الخميس (17 كانون الأول 2020)، على ’’نسخة أولية’’ من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، والتي تضمنت تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450، وخفض مخصصات الموظفين.
وتضمن مشروع القانون، تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.
وذكرت الموازنة، أن عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، الرواتب 41،5 تريليون دينار، رواتب اخرى 6 تريليون، تقاعد 20 تريليوناً، ضمان اجتماعي 9،6 تريليونات، فوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات.
وتضمن المشروع تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتياً، تكون وفق النسب المحددة ازاء كل منها والممنوحة لهم بموجب قوانین نافذة وقرارات مجلس الوزراء وجاءت كالآتي:
(مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%)".
كما نص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.
وخولت الموازنة وزير المالية، بسد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في المصادر المذكورة ادناه:
1- اصدار حوالات خزينة، 2- اصدار سندات وطنية للجمهور، 3- اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي،  4- قروض من المصارف التجارية، 5- اصدار سندات خارجية، 6- الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، 7- الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.
وتشير الموازنة إلى ان كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات 2016 ,2017 , 2018 و 2019.
وألزمت موازنة 2021 الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على نسبة (20%).
وأكملت مسودة الموازنة أنه لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية.
وتضمن المشروع، ايقاف كافة قرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة التي تجيز لدوائر الدولة الممولة مركزية التصرف بالايرادات المستحصلة عن طريقها لأغراض النفقات التشغيلية وتحول إیراداتها ایرادا نهائية لحساب الخزينة العامة للدولة بما فيها حصة الخزينة العامة للدولة عن ارباح الشركات العامة والهيئات والدوائر الممولة ذاتية.
وبلغ العجز المالي في الموازنة، (58260763114) الف دينار (ثمانية وخمسون ترليون ومئتان وستون مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وأربعة عشر الف دينار )، وفي حالة استبعاد كافة المتأخرات والمديونية والقروض الاجنبية والمحلية التي ستمول المشاريع الاستثمارية البالغة (23229017817) الف دينار (ثلاثة وعشرون ترليون ومئتان وتسعة وعشرون مليار وسبعة عشر مليون وثمنمائة وسبعة عشر الف دينار).
ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى ( 14761959590) الف دينار (اربعة عشر ترليون وسبعمائة وأحدى وستون مليار وتسعمائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون الف دينار ).