بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الاثنين (14 - 12 - 2020)، أن الأموال التي هربت إلى خارج العراق أو المجمدة لو تم استردادها فإنها ستكفي لتغطية موازنة الدولة لعامين.

وقال السعداوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الأرقام المتوفرة بشأن الأموال العراقية المجمدة والتي تعود إلى زمن النظام السابق، او الأموال التي هربت بعد عام 2003 كبيرة جداً، ونحن مستغربون من الصمت الحكومي إزاء تلك الأموال".

وأضاف أن "العراق لديه عقارات في الكثير من الدول، وكذلك أموال في بنوك سويسرا وبريطانيا وأمريكا والأردن ولبنان وتركيا والعديد من الدول الأخرى، ولو كان هناك استقرار سياسي، وحكومة قوية لصدح صوتها وعجلت في استرداد تلك الأموال". 
وأشار السعداوي الى أن "استرداد تلك الأموال تكفي لتغطية موازنة الدولة العامة لمدة عامين بما فيها الرواتب ودون تأخير".

وكان الخبير المالي، مصططفى أكرم تحدث، عن امكانية استعادة العراق 22 مليار دولار من اصل 74 مليار من أمواله المجمدة في الخارج، والتي كانت قد جمدت في السنوات السابقة تحت طائلة البند السابع.

وقال مصطفى أكرم، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق يمكنه التحرك على مايقارب الـ 22 مليار دولار من اصل 74 مليار، من أموال العراق المجمدة في الخارج في السنة المقبلة 2021، والتي كانت قد جمدت تحت طائلة البند السابع الذي كانت البلاد على قائمته".

وأضاف أكرم، أن "العراق يمتلك أملاك في الخارج تقدر بـ50 مليار دولار، عبارة عن بنايات وفنادق ومزارع شاي واعشاب في الخارج، بعضها تعود وارداتها إلى وزارة الخارجية وليس إلى صندوق العراق المالي".

وأشار الخبير المالي إلى أن "العراق يمكنه استعادة تلك الاموال والحصول على تلك الفوائد من العقارات والمزارع وضمها إلى ميزانية الدولة بالعمل الدبلوماسي وتوفر الارادة لتحقيق ذلك".

وفقا لآخر التخمينات فان نحو 70 مليار دولار من أموال العراق مجمدة في حساب بنكي يطلق عليه اسم "الاحتياطي الفيدرالي" في ولاية نيويورك الأميركية.

ويعود انشاء هذا الحساب أو تأسيس البنك الاحتياطي الى عام 2003 والى القرار 2483 ونتيجة لسنوات عديدة تراكمت فيها عائدات النفط العراقية والتي كان من المفترض أن يتم تحويلها لبغداد، الا أنها كانت تحول الى هذا البنك ولهذا الحساب.

وكان مقرر المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، قد صرح في وقت سابق، بأن معظم التقديرات ترجح وجود ما لايقل عن 500 مليار دولار أموالا عراقية مجمدة في الخارج.

وقال الصفار، إن "هذه الأرقام تقديرات ولا توجد أرقام دقيقة، والوصول للأموال في الخارج ضروري جدا، حيث يفترض أن يكون هناك تحرك من قبل الحكومة لاسترجاعها، خاصة وانها تعد أسهل وسيلة للحصول على الأموال والخروج من الأزمة".

وأضاف: "في حال توفر المعلومات عن أماكن وجود الأموال، وبأي الأسماء مسجلة، وفي أي بنوك، بإمكان الحكومة اللجوء للمساعدة الدولية لاستعادتها".

ويمر العراق بأزمة مالية اضطر على إثرها مجلس النواب إلى التصويت على قانون "سد العجز المالي" الذي يتيح للحكومة حرية اقتراض 10 مليارات دولار من الداخل والخارج.