بغداد اليوم -  بغداد

كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر، اليوم الأحد، حقيقة وجود مؤشرات على وجود حركة توظيف كبيرة بموازنة 2021 و تطبيق قرار 315 والذي يخص كافة العقود والاجور اليومية وتحويلهم الى عقود وزارية.

وقال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، انه "ليس لدينا اي معلومات عن وجود حركة توظيف كبيرة بموازنة 2021 و تطبيق قرار 315 في موازنة 2021، خصوصاً ان مسودة القانون مازالت عند مجلس الوزراء ولم تصل الينا حتى الساعة".

وبين ان "موازنة 2021، فيها عجز مالي كبير، ولهذا من الصعوبة توفر درجات وظيفية في القانون او تطبيق قرار 315 والذي يخص كافة العقود والاجور اليومية وتحويلهم الى عقود وزارية، وتطبيق هذا القرار سيضيف عبئاً جديد على خزينة الدولة العراقية، مع وجود العجز المالي الكبير".

ويوم أمس ، أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، اليوم السبت، عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية بموازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستتضمن مستحقات قرار 315.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن السعيدي قوله إن "من المرجح أن يتم التصويت على موازنة العام المقبل في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل".

وأضاف، أن "اللجنة المالية ستعمل على تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية في موازنة العام المقبل والناتجة عبر طريقتين هما الحذف والاستحداث". 

وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتضمن مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات كما سيتم تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات". 

و كشف مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، امس السبت، عن أسباب تأخر الحكومة بإرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب.

وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، ان "تأخير ارسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، جاء بسبب تراكمات الأزمة المالية في سنة 2020، وتغيير وتعديل واضافة بعض الموارد في موازنة 2021 ، إذ إن هناك التزامات مالية كثيرة وكبيرة رُحِلت من 2020 الى 2021 وهذا سبب رئيسي، فيجب ايجاد حلول لتسديد تلك الالتزامات".

وبين ان "الحكومة العراقية جادة في حسم  مسودة مشروع قانون موازنة 2021، بشكل سريع، ولا صحة لتعمد الحكومة هذا التأخير، وارسالها القانون الى مجلس النواب، سيكون قريباً جداً، بعد وضع اللمسات الاخيرة عليها، خصوصاً ان الاجتماعات متواصلة لحسم القانون قريباً".