بغداد اليوم- بغداد

بعد أكثر من اسبوع على اندلاع الاحتجاجات في مدينة السليمانية، بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللت تلك التظاهرات صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المدينة، أسفرت عن سقوط العديد من قتلى والجرحى، مع فرض حظر تجوال لـ 48 ساعة.

تلك الاحتجاجات، دعت الحكومة الاتحادية إلى مطالبة سلطات الإقليم في عدم استخدام العنف والرصاص الحي ضد المحتجين، فيما نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بأعمال العنف التي صاحبت تلك التظاهرات.

هل تملك بغداد حق إرسال قوة اتحادية للسيطرة على موقف التظاهرات بكردستان؟

لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أكدت أن القوات الاتحادية غير قادرة على الوصول إلى مناطق إقليم كردستان، كون إن عملها محصور داخل المحافظات باستثناء مدن الإقليم.

عضو اللجنة، كاطع الركابي، قال في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الاتحادية غير قادرة على ارسال قوات الى اقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع متعلق برئاسة الإقليم".

وأضاف، أنه "في حال قدمت حكومة إقليم كردستان طلباً إلى الحكومة الاتحادية للمساعدة، فأنه لا يمكن لأي قوة نظامية الوصول إلى كردستان.

الركابي أوضح أن "الاقليم يمتلك قوات خاصة ومتنوعة من مكافحة الشعب والبيشمركة والأسايش وغيرها من الصنوف وهي قادرة على التعامل مع التظاهرات الجارية حاليا".

رأي قانوني بشأن تدخل بغداد في التعامل مع تظاهرات الإقليم

وأكد الخبير القانوني علي التميمي، أن إقليم كردستان يعد جزءاً من العراق وهو يخضع للقائد العام لقوات المسلحة أمنياً وفق المادة (87) من الدستور، وله صلاحيات واسعة.

التميمي قال لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظات الإقليم تخضع إلى البرلمان الاتحادي، وفي حال وجود مشكلة يصعب السيطرة عليها من قبل قوات حرس الإقليم وتفقد القدرة على استتباب الأمن، فيحق لرئيس الوزراء إرسال قوات اتحادية".

وتابع أنه "في حال أدت تظاهرات السليمانية إلى فقدان السيطرة على الأوضاع وانتشار الفوضى التي تهدد أمن الإقليم والبلد، فيمكن لرئيس الوزراء التدخل دون الرجوع إلى أي جهة".

اتهامات كردية لجهات سياسية بخصوص اوضاع الاقليم

ورافقت تظاهرات الإقليم، تبادل في الاتهامات بين أعضاء الأحزاب الحاكمة في الإقليم أبرزها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والحراك الجديد وحركة التغيير.

وقال عضو الديمقراطي، ريبين سلام، لـ(بغداد اليوم)، إن "أحزاباً سياسية بمحاولة اضعاف إقليم كردستان عبر استغلال تظاهرات محافظة السليمانية".

وأضاف، أن "دعوات الحكومة الاتحادية للتدخل بتظاهرات السليمانية غير قانونية ولادستورية، ومحاولة سياسية لاضعاف إقليم كردستان".

وأوضح عضو الحزب الديمقراطي، أن "هنالك من يريد استغلال الوضع وتأجيج التظاهرات وحرفها عن مسارها عبر دعوة بغداد للتدخل في شؤون الإقليم".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حصيلة أحداث القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات التي تشهدها السليمانية، حيث أكدت سقوط (8) قتلى، فيما بلغ عدد الجرحى (54)  للفترة من 3-12 ولغاية 9-12.

وقالت المفوضية في بيان لها، إنها تعبر عن أسفها الشديد لسقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الامنية حيث بلغ عدد الشهداء (8) وعدد الجرحى (54)  للفترة من 3-12 ولغاية 9-12.

وأضافت: "قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة اضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة".

وتابع البيان، أن "الجهات الحكومية والامنية  في المحافظة قامت بقطع مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات ) وغلق مقر قناة NRT  الفضائية"، مشيرة إلى "اصدار اللجنة الامنية في المحافظة قرار بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية ومحافظة حلبجة".

واليوم، شهد مركز مدينة السليمانية، عودة للحياة بشكل طبيعي، بعد اعمال العنف الاخيرة على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، أن حظر التنقل بين مركز مدينة السليمانية والاقضية والنواحي ما يزال مستمرا لمدة 24 ساعة إضافية"، مبينا أن "اثنين من المتظاهرين قتلوا في إطلاق نار من قبل أحدى المقرات الحزبية في ناحية عربت.

واضاف (مراسلنا)، أن 3 من التظاهرين اصيبوا في قضاء بنجوين خلال احتكاكهم بقوات الأمن هناك، مبينا أن المتظاهرين اقدموا على حرق مقر حركة التغيير في دربندخان.

ولفت إلى أن المحافظة ما تزال تشهد اضراباً تاماً عن الدوام الرسمي، اما مركز مدينة السليمانية فإن الحركة فيه طبيعية جدا والأسواق مفتوحة.