بغداد اليوم- أربيل

أكد رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان، أحمد أنور، اليوم الأربعاء، عدم وجود استجابة من الجهات المعنية في الإقليم بشأن تأسيس محكمة خاصة بقضايا الفساد المالي والإداري في وقت تعاني فيه الدوائر والمؤسسات الحكومية من هذه الآفة التي تسعى حكومة الاقليم الحالية لمكافحتها.

وقال أنور في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل وحضره مراسل (بغداد اليوم)، إن "اقليم كردستان بحاجة إلى إجراء تعديل على القوانين المتعلقة بمسألة الفساد والمعابر الحدودية، وتشريع اخرى جديدة"، مردفا بالقول "نحن بحاجة إلى برلمان فعال للقضاء على الفساد".

وأضاف، "نحن بصدد صياغة مسودة قانون لمعالجة الفساد بالتعاون مع منظمة (يو أن دي بي) وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين"، مشددا على أن "اقليم كردستان بحاجة إلى برنامج مكثف للقضاء على الفساد".

وتابع رئيس هيئة النزاهة، أن "تفشي فيروس كورونا وتوقف الدوام في للمؤسسات الحكومية أثر على مسألة معالجة الفساد، فيما أعلن، عن إحالة 85 قضية تتعلق بالفساد إلى القضاء خلال العام 2020، مشيرا إلى صدور أحاكم بحق 26 قضية، وأن 68 ملفا ينظر فيها القضاء حاليا للبت فيها".

وبيّن، أنور، أنه "لدى هيئة نزاهة إقليم كردستان، حاليا 600 قضية تتعلق بالفساد"، لافتا الى انه "لغاية الآن مسألة معالجة الفساد ليست بالمستوى المطلوب لان هذه القضية لن تعالج بمؤسسة واحدة وانما يجب تعاون العديد من المؤسسات ونطالب منذ ثلاثة اعوام بمحكمة خاصة بقصايا الفساد وليست هناك استحابة".