بغداد اليوم - متابعة

توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ، تمكن الحكومة من دفع رواتب شهري كانون الثاني وشباط المقبلين دون مشاكل فيما اقترح ان تكون قيمة موازنة العام 2021 لا تتجاوز الـ 75 ترليون دينار.
وقال المشهداني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "القرضين اللذان حصلت عليهما الحكومة في عام 2020 بلغت قيمتها 27 ترليون دينار ولم يتم صرفهما بشكل كامل".
واضاف " يفترض ان الـ 12 ترليون الاخيرة تكفي لدفع الرواتب حتى شهر شباط المقبل وفقاً لما صرح به وزير المالية علي علاوي وأموال راتبي كانون الاول والثاني متوفرة وان تعطل دفع راتب الشهر الاول فستكون الاسباب سياسية وليست اقتصادية".
ولفت إلى ان "الايرادات المالية المتحصلة لشهر تشرين الثاني تؤمن رواتب شهر كانون الثاني المقبل ، العراق يستلم اموال صادراته النفطية متأخراً شهرين وهذا ما تسير عليه السوق العالمية مع الجميع".
وفيما يتعلق بموازنة 2021 اشار المشهداني الى ان "التقديرات تشير الى أن موازنة 2021 ستكون بقيمة 153 ترليون و 600 مليار دينار وبعجز يصل الى 72 ترليون ونعتقد ان هذا الرقم كبير جداً وينبغي على الحكومة ان تحولها لموازنة تقشفية".
وعبر عن اعتقاده بأن "الخيار الافضل هو جعل قيمة الموازنة لا تزيد عن 75 ترليون لأن العجز الكبير سيخلق مشكلة كبيرة للغاية ، وما نتوقعة ان يكون تمريرها صعباً في البرلمان".

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمة، الاربعاء (2-12-2020)، أن تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، سيعطل عملية تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني.
وقال حمة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة إذا كانت جادة في حل مشكلة الرواتب وان لا تتعطل عملية تأمين وتوزيعها لشهر كانون الثاني عليها ان ترسل مشروع قانون الموازنة خلال الاسبوع الحالي من أجل تمريره في مجلس النواب لتكون الرواتب في أمان".
واضاف ان "المسألة متعلقة في جدية الحكومة، واذا كانت متلكئة او ان هناك خلل فالحكومة تتحمل ما سيحصل"، نافيا "وجود خلافات وصراعات داخل مجلس النواب قد تعطل تمرير مشروع الموازنة". 
وبين ان "الحكومة تحاول ان تفتعل قضايا لا وجود لها لان مجلس النواب وجميع الكتل السياسية مع تأمين رواتب الموظفين وتمرير مشروع الموازنة لتفادي تأخر صرف الرواتب".

قبيل ذلك، تحدث النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، عن وجود ’’مخاوف’’ من تأخير صرف رواتب الموظفين للأشهر الأولى من السنة المقبلة 2021، فيما بين اسباب تلك ’’المخاوف’’.

وقال شعلان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تأخير اقرار قانون موازنة 2021 تتحمله الحكومة العراقية، فهي لغاية الآن لم ترسله الى البرلمان العراقي، وتأخير اقرار الموازنة ربما يؤثر على قضية صرف رواتب الموظفين للأشهر الأولى من السنة الجديدة، خصوصاً ان الحكومة أعطت مقدمات لذلك".

وبين ان"اي تأخير في صرف رواتب الموظفين تتحمله الحكومة العراقية، حصرا وليس لمجلس النواب اي دخل في ذلك"، مضيفا "كما أنه يمكن للحكومة دفع رواتب الموظفين، دون اقرار الموازنة، فهناك اموال تكون مدورة لها من السنة السابقة، خصوصا بعد الموافقة على القرض الثاني، الذي اقره عليه البرلمان مؤخراً ".
وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء 1-12-2020، عن موعد ارسال مسودة قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، لغرض التصويت عليها.
وقال صالح، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مسودة قانون موازنة 2021، سوف تصل الى مجلس النواب العراقي، بداية الشهر الجديد، وهي الآن شبه جاهزة، والموازنة ستؤمن رواتب الموظفين، خلال سنة 2021".
وبين ان "مسودة قانون موازنة 2021، ستشهد وجود طلب لجزء من القروض لغرض سد العجز المالي الحاصل فيها، لكن لغاية الآن لم يحدد بشكل رسمي قيمة القرض او العجز، واعتقد ستكون هي موازية لمسودة قانون موازنة 2020، التي سحبتها الحكومة العراقية من البرلمان في وقت سابق".