الإعلام الرقمي: قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة ’’أمنية خطيرة’’ عالمياً

بغداد اليوم- بغداد

اعرب مركز الإعلام الرقمي، الإثنين، (30 تشرين الثاني، 2020)، عن استغرابع من تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين في قانون جرائم المعلوماتية.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نستغرب من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان".

واضاف البيان أن "قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم".

وتابع أن "تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي وان  القانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن ان تتسرب هذه المعلومات بصورة عمدية ويتم بيعها لطرف ثالث، او ان الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدميها".

وشدد المركز، بحسب البيان على "ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد)".

واشار البيان إلى أن "عدداً من الدول مؤخرا مثل كوريا الجنوبية قامت بتغريم فيسبوك 6.1  مليون دولار بسبب تسريب بيانات بعض مواطنيها الى شركات اخرى".

وكان مركز الاعلام الرقمي قد اصدر في 13 نيسان عام 2019 ،  بيانا تفصيليا حول مسودة قانون جرائم المعلوماتية  كشف فيه الثغرات والاخطاء التي تضمنها المشروع .