بغداد اليوم - بغداد

حدد الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، اليوم الاثنين، عن 4 سلبيات ستبرز في آن واحد اذا ذهبت الحكومة العراقية الى تعويم الدولار.
وقال العكيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "تعويم الدولار او مايعرف بتحرير سعر الصرف يجري من خلال طريقتين الاولى الخالصة او الحرة والثانية الطريقة المتحكم بها او المسيطر عليها وفي الحالتين سيرتفع سعر الدولار امام الدينار العراقي وسيقود الى سحب كمية كبيرة من الكتلة النقدية في الاسواق".
واضاف، ان "سحب كتلة نقدية كبيرة يقابلها 4 سلبيات في آن واحد ستبرز ويكون المتضرر منها شرائح واسعة منها زيادة الاسعار في الاسواق بالاضافة الى عزوف المصانع عن الانتاج لان قيمة الارباح ستقل امام التكاليف بالاضافة الى امتصاص دخل الفرد وزيادة اسعار الايجارات لذا ستكون الفائدة محدودة قياسا بالاضرار الاخرى".
واشار العكيدي الى ان "العراق يحتاج الى خطة انقاذ اقتصادية تبداء من تعظيم الايرادات غير النفظية وهي كثيرة وابعاد الجهات المتنفذة عنها لان جزء كبير من الموارد المالية لايذهب الى خزينة الدولة وهذا امر هو جزء من اسباب الازمة المالية الراهنة في البلاد".

وتباينت أراء الاقتصاديين بشأن "تعويم الدينار" امام صرف الدولار لمواجهة ازمة العجز الذي تعاني منه الموازنة المالية.

يرى طرف ان الاجراء سيخدم الاقتصاد العراقي على المدى المتوسط بتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة، لكن طرفاً اخر رأى انه سيقضي على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

ورفض البنك المركزي العراقي فكرة "تعويم الدينار" خلال المرحلة القادمة لزيادة إيرادات الحكومة والتمكن من دفع رواتب الموظفين خلال الأيام القادمة، معللاً ذلك بخشيته من زيادة الأسعار وتضرر الطبقات الهشة.

وتعاني الموازنة التقديرية لعام 2020 من عجز كبير بقيمة 50 ترليون دينار. وتوقع مراقبون ان يرتفع العجز مع خسارة سوق النفط لنحو 50% من اسعارها.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في دراسة نشرها على موقع البنك المركزي، إن "تخفيض العملة العراقية ينطلق من محاولة لتخفيض عجز الموازنة بسبب تنامي النفقات بمعدلات غير مسبوقة، وسيكون لهذا التخفيض تأثيرات عكسية وسلبية قد تقود إلى الانكماش بسبب الضغوط التضخمية التي تنتج عن ارتفاع أسعار المواد والسلع المستوردة وفي ظل ضعف المؤسسات واضطراب الأوضاع العامة".

وأضاف العلاق ان "صادرات العراق محصورة بالنفط الخام وعليه لا يؤثر تخفيض العملة على صادراته ولا تتحقق قيمة إضافية يعتد بها"، مشيرا الى ان "صناعة العراق المحلية ضعيفة وغير قادرة على تعويض الاستيرادات". وكشف ان عدد الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية يبلغون ٦ ملايين شخص وانه سيتأثرون سلبيا بهذا الاجراء.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي بأن "الدين الخارجي للعراق سيرتفع بعد تخفيض العملة، فمبلغ ٥.٩ تريليون دينار سيصبح ٧.١ تريليون دينار، بينما الدين المحلي يبقى على حاله دون تغيير".

وتابع العلاق ان "تخفيض القيمة العملة سيؤدي إلى تقويض الثقة بالعملة الوطنية نتيجة غياب الإصلاحات وحالة اللاستقرار العام وسيزداد الطلب على الدولار وكذلك ضعف الاقبال على الايداعات بالعملة المحلية والتحول إلى العملة الأجنبية".