بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، اليوم السبت، استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول تعديل قانون المحكمة الإتحادية.

وقال الزجراوي لـ(بغداد اليوم) إن "الخلافات السياسية ما زالت قائمة حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وفي نفس الوقت الحوارات لحل الخلافات قائمة، لكن لم يتم التوصل إلى أي حلول لغاية الآن".

وبيّن أن "هناك أطراف سياسية، تتعمد بعدم تعديل قانون المحكمة الاتحادية، حتى تبقى المحكمة معطلة وبلا نصاب قانوني، وهذا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة كما يؤثر على حل الكثير من القضايا والملفات التي يجب على المحكمة حلها، كونها من اختصاصها حصرا ".

واتهم رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، الخميس الماضي (26 تشرين الثاني 2020)، بعض القوى السياسية بمحاولة السيطرة على المحكمة الاتحادية‎ ‎عبر تغيير جميع أعضائها.

وقال كنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بعض القوى السياسية تحاول السيطرة على قرارات المحكمة الاتحادية من خلال الاصرار على تغيير جميع اعضائها، وهذا الأمر لا يمكن السماح به أو تمريره على الاطلاق".

واضاف أن "الجيوش الالكترونية التابعة لبعض الأحزاب السياسية تحاول خلق رأي عام مضاد للمحكمة، من أجل تمرير اسماء تابعة لها وخاضعة لتوصياتها"، مبينا أن "تغيير جميع اعضاء المحكمة الاتحادية أمر خاطئ للغاية".

وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، الخميس، أكد ‏(12 تشرين الثاني، 2020)، وجود 3 نقاط خلافية على قانون المحكمة الاتحادية من قبل الكتل السياسية.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة جدا لإكمال العملية الانتخابية في البلاد"، مبينا أن "القانون سيطرح للنقاش خلال الشهر الجاري وسيواجه بالتأكيد صعوبات في اقراره".