عضو بلجنة متابعة البرنامج الحكومي يؤشر وجود إخفاقات بالملف المالي

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي، حازم الخالدي، اليوم السبت، وجود مجموعة من الإخفاقات ومخالفات لعمل الحكومة الحالية، فيما يخص الملف المالي، ومنها ما يخص تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة التي شكلت في مجلس النواب من أجل مراقبة عمل الحكومة في تطبيق البرنامج الحكومي، سجلت جملة من الاخفاقات والمخالفات خلال الفترة الماضية فيما يخص الملف المالي".

وأضاف، أن "الحكومة ليس من المعقول أن تتخبط بهذا الشكل في الملف المالية، من خلال الاقتراض ومن ثم تقديم مشروع قانون موازنة 2020 وتسحبها في ذات اليوم، ومن ثم تذهب الى قانون تمويل العجز، بالنتيجة هذا اخفاق وتخبط".

وبين، أن "هناك مخالفة حكومية لقانون الإدارة المالية، الذي يثبت تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة في شهر تشرين الأول من كل عام، وحتى الان لم يصل المشروع الى البرلمان".

وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء الماضي، موعد ارسال مسودة قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، لغرض التصويت عليها.
وقال صالح، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مسودة قانون موازنة 2021، سوف تصل الى مجلس النواب العراقي، بداية الشهر الجديد، وهي الآن شبه جاهزة، والموازنة ستؤمن رواتب الموظفين، خلال سنة 2021".

وبين ان "مسودة قانون موازنة 2021، ستشهد وجود طلب لجزء من القروض لغرض سد العجز المالي الحاصل فيها، لكن لغاية الآن لم يحدد بشكل رسمي قيمة القرض او العجز، واعتقد ستكون هي موازية لمسودة قانون موازنة 2020، التي سحبتها الحكومة العراقية من البرلمان في وقت سابق".