بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي رديس، الاربعاء (25 - 11 - 2020)، عن حقيقة شراء سندات خزينة امريكية، فيما حدد قيمة الاحتياطي للبنك المركزي العراقي.
وقال رديس في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "جميع البنوك المركزية في دول العالم تلجأ الى مايعرف بالاستثمار الأمن الذي لايحتوي اي مخاطر او خسائر مالية مستقبلاً من خلال استثمار الاحتياطي المالي للبنوك المركزي ومنها العراقي".

واضاف انه "لا يوجد شراء لسندات خزينة امريكية بل هو عملية استثمار امن  لاحتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة، ويكون فيه هامش الربح قليل لكنه لايؤدي الى اي خسائر وهذا الاطار معمول به في كل دول العالم وليس به اي مشكلة اقتصادية او قانونية"
وتابع رديس، انه "ليس لديه معلومات عن تجميد 34 مليار دولار في امريكا وفق ما تم تداوله أخيرا"، لافتا الى ان "قيمة الاحتياطات للبنك المركزي العراقي تقدر بـ56 مليار دولار بينها سبائك ذهبية وسندات خزينة بالاضافة الى النقد بالعملة الصعبة".

وكان الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني كشف، الاحد (12 كانون الثاني 2020)، عن ما وصفه بأنه "خطأ استراتيجي فادح"، اقترفه البنك المركزي العراقي، سيؤدي إلى حجز نصف احتياطي البنك اذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على البلاد.

وقال المشهداني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة، إذا حجبت وصول العراق الى أموال البنك المركزي، الذي يحتفظ به في بنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك، فهو قرار غير قانوني، لأن البنوك المركزية يفترض ان تكون أموالها محمية وفق معاهدات واتفاقات دولية، والبنك الاحتياطي الفدرالي كان قد قدم الالتزام بالمعاهدات والتي تمنح للبنوك المستقلة".

وأوضح، أن "هناك نوعين من ارتباطات البنوك، بنوك تتبع الحكومات وتعمل بخطة الحكومة وهذا ما كان يعتمده البنك المركزي قبل عام 2003 حيث كان يتبع البنك المركزي ديوان رئاسة الجمهورية أو وزارة المالية، وبعد 2003 صدر قرار بالأمر 56 من عام 2004 بمنح الاستقلالية التامة للبنك المركزي"، مبينا: "يفترض ان تعامل اموال البنك المركزي كمستقلة بعيدة عن الحكومة".