بغداد اليوم _ بغداد 

أوضح عضو مجلس النواب، جمال فاخر، اليوم الأحد، حقيقة الانباء التي تتحدث عن اتفاق نيابي لتطبيق نظام "الادخار الاجباري" وتخفيض رواتب الموظفين في الدولة، لسد العجز المالي لدى الحكومة.

وقال جمال فاخر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "النسبة الاكبر من موظفي العراق يعتمدون على رواتبهم في تمشية امورهم الحياتية"، مبينا أن "خفض الرواتب لأي سبب كان، أمر مرفوض".

وأضاف فاخر، أن "كل القوى والتيارات السياسية في مجلس النواب متفقة على اعتبار رواتب الموظفين خط احمر من خلال رفض اي اجراء لخفضها"، مشيرا الى أن "الادخار الاجباري لا يمكن القبول به، لان رواتب الموظفين محدودة جدا، وشرائح واسعة تعاني من تبعات الازمات الاقتصادية".

وأكد، أن ميزانية 2021 ستحرص على ثوابت، وهي تامين رواتب الموظفين والمتقاعدة والرعاية وبقية الشرائح، وخفض تمويل المشاريع لتمشية الرواتب".

وأشار عضو مجلس النواب إلى إمكانية "دعم تخفيض تخصيصات الدرجات العليا والمناصب من وزراء وبقية المناصب العليا، في حال كانت الازمة المالية في البلاد حادة جدا، دون الاقتراب من رواتب الموظفين".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً مفادها أن اللجنة المالية في مجلس النواب قدمت مقترحاً للحكومة العراقية لخفض 70% من مخصصات ورواتب موظفي الدولة كادخار إجباري.

وأقر مجلس النواب، خلال الشهر الجاري، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة التي استمرت منذ نحو شهرين.

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

وقبل أزمة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.