قوباد طالباني يبحث ’’الاقتراض’’ مع البعثات الأوروبية.. وعضو في حزبه ينفي طلب الوساطة الأمريكية

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، الجمعة، (20 تشرين الثاني، 2020)، عن السبب الذي دفع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، للقاء البعثات الدبلوماسية الاجنبية في العراق.

وقال فقي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طالباني بعث مع البعثات الدبلوماسية قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان الاتحادي مؤخرا، ولم يطلب الوساطة من الولايات المتحدة، لغرض اقناع بغداد على إرسال رواتب الموظفين في الإقليم".

وأضاف أن "حديث الجانبين كان شاملا ولم يتطرق إلى الوساطة على الاطلاق"، لافتا إلى أن "حكومة الإقليم ترى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديه القدرة في تقريب وجهات النظر بين الإقليم وبغداد للوصول إلى اتفاق شامل يحل كافة الخلافات بين الطرفين ويضمن وصول رواتب موظفي الإقليم في وقتها المحدد".

 وكان نائب رئيس الوزراء الكردستاني، قوباد طالباني، أكد الأربعاء، (18 تشرين الثاني، 2020)، أن تنويع مصادر الاقتصاد هي من أولويات عمل حكومة إقليم كردستان التي أبدت استعدادها للاتفاق حول إدارة الملف النفطي والمنافذ الحدودية وتدقيق عائدات الأعوام الستة الماضية مع الحكومة المركزية في بغداد.

وقال طالباني أثناء مشاركته في منتدى كردستان الاقتصادي في لندن والذي عقد عبر دائرة إلكترونية مغلقة، ‏حيث "سلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه إقليم كردستان وخطط حكومة الإقليم لمواجهة هذه التحديات، كما تحدث عن قانون الإصلاح الذي دخل حيّز التنفيذ في الإقليم للتخلص من هذه المشاكل والتحديات وإرساء بنية اقتصادية قوية بمشاركة القطاعين الخاص والعام"

وتطرق طالباني إلى العلاقات بين بغداد والإقليم، مشيراً إلى أن "حل الخلافات أحد أهم النقاط التي ترّكز عليها حكومة إقليم كردستان كأولوية في البرنامج الحكومي، وقد أبدت استعدادها بعقد اتفاق شامل مع بغداد حول إدارة الملف النفطي وقبلت بالإدارة المشتركة والتنسيق والتعاون في المنافذ الحدودية، كما أبدت استعدادها لإجراء مباحثات بشأن التدقيق في عوائد السنوات الست الماضية، ‏لذلك لا توجد أي حجة للاستمرار بإيقاف رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل بغداد".

واضاف أن "التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا على اقتصاد إقليم كردستان والعالم"، مؤكداً أن "حكومة الإقليم تريد أن تطبق ‏سياسة اقتصادية مختلفة لا تعتمد فقط على النفط، بل تريد تنويع الموارد الاقتصادية بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".