حذر عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، من إمكانية انهيار النظام السياسي في العراق العام المقبل ان لم تطبق حلول فعلية للأزمة المالية، فيما أكد ان هناك نزيفاً من العملة الصعبة في البلد بسبب شراء المواد الكمالية غالية الثمن.

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن " واحداً من أسباب تفاقم الازمة المالية مع انخفاض أسعار النفط هي أنه لا يوجد مذهب اقتصادي واضح في العراق، اذ انه ليس اقتصاداً حراً أو اشتراكياً أو رأسمالياً، ما خلق تداعيات وهذا سبب خطير قد يمهد للانهيار".

وأضاف إن "هناك ترهلا وإنفاق غير طبيعي لأموال الدولة لا يتناسب مع إنتاجية البلد وهذا تبين في الشهر السادس من هذا العام بعد ظهور أزمة الرواتب وهذا سبب ثان".

ولفت الى إن " مجلس النواب اعطى الحكومة صلاحية اقتراض أولى مشروطة بتحقيق اصلاح اقتصادي ولم يتحقق شيء ثم جاءت الورقة الحكومية البيضاء التي تكرر مضمونها في السابق دون الاخذ بنظر الاعتبار إمكانية تطبيقها من عدمها".

وأشار في حديثه الى سبب ثالث فاقم الأزمة المالية إن "هناك استنزافاً لمخزون الدولة من العملة الصعبة يذهب للخارج عبر المواد الكمالية ومن بينها أجهزة الهاتف النقال كالايفون مثلاً، اذ ان الجميع يريد شرائه ويشتريه في وقت لا يوجد حاجة لشرائه من قبل الجميع لان سعره مرتفع ولا يشتريه بأريحية سوى الأغنياء".

ودعا الدراجي الى " منع استيراد او رفع سعر المواد الكمالية التي تستنزف العملة كالهواتف النقالة عالية السعر ومن بينها الايفون ، مع فرض ضرائب إضافية على المواد التي لا يستخدمها سوى ميسورو الحال".

وتناول ملف الرواتب وقال ان رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2020 مولت من احتياطي البنك المركزي عبر حوالات خزينة" محذرا من أن " نفاذ أموال البنك المركزي والمصارف قد يتحقق ان استمر الانقراض العام المقبل وإن لم تنفذ إصلاحات حقيقية فلن نضمن بقاء النظام السياسي في العراق خلال العام 2021".