بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، إن اللجنة ثبتت في قانون تمويل العجز بالموازنة (قانون الاقتراض)، ثبتت مبالغ للمحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال السعيدي، في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية قامت باجتماعات مكثفة منذ اسبوعين من أجل اقرار قانون الاقتراض بما يحول إلى أداة تنموية وليس سلبية".

وأضاف، أن "القانون سيتضمن ثلاث نقاط رئيسية، أولها تمويل رواتب موظفي الدولة وبعض الاحتياجات الرئيسية كالدواء وبعض العقود، والنقطة الثاني، تتضمن تسديد ديون شركات الهاتف النقال والاستفادة من مبالغ الضرائب المهدورة، والنقطة الثالثة تتمثل باستحقاقات المحافظات الجنوبية والوسطى".

وأوضح السعيدي، أنه "منذ عام بداية العام الماضي كان هناك تخصيصات مالية، بعض المحافظات حصلت على التمويل الكامل ومحافظات أخرى لم تستلم تلك التخصيصات، وان محافظة ذي قار سيتم تخصيص مبلغ 350 مليار دينار لها".

وتابع أن "الموازنة تقوم على مبدأين، الأول هو خط الفقر والثاني عدد السكان، وتم تخصيص المبالغ المالية اللازمة للمحافظات بناءً على هذين المبدأين"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية البرلمانية اتخذت معياراً بأن ذي قار ستحصل على تمويل 90% من بين أعلى تخصيص للمحافظات".

وبشأن تمرير قانون الاقتراض، أكد السعيدي، أن "اللجنة المالية اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي دون اعتراض"، مبيناً أن "الاقتراض الداخلي يتخلله آثار سلية وهو يعد مخالفة قانونية، وان هذا الاقتراض سيخفض من احيتاطي البنك المركزي".

وبين أن "اللجنة المالية البرلمانية، عملت على إيجاد البدائل التمويلية من خلال تعظيم الإيرادات الحقيقية، والزام الحكومة بتطبيقها في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، للحفاظ على احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي".