بغداد اليوم _ بغداد 

كشف عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، مقدار حاجة الحكومة للأموال للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري 2020 لتأمين الرواتب والنفقات.

وقال أحمد الكناني، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الخط الأحمر الحقيقي في الدولة هو الرواتب، لأنها قوت الشعب، وجميع الفئات في المجتمع مرتبطة بالرواتب وليس الموظفين فقط".

وأضاف، أن "الحكومة تستطيع صروف رواتب الموظفين لان لديها سيولة مالية، وعليها ارسال موازنة 2012 لتبين أبواب صرف الرواتب".

وبين عضو مجلس النواب، أن "رواتب الأشهر المتبقية من السنة الحالية هي 10 ترليون دينار، وراتب شركات التمويل الذاتي هي 465 مليار دينار، ورواتب الشبكة الاجتماعية 720 مليار دينار، ورواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة 60 مليار، مبالغ الادوية للأشهر المتبقية 541 مليار دينار، ومبالغ البطاقة التموينية 162 مليار دينار، جميعها للأشهر الثلاثة المتبقية، بمجموع 17 ترليون و6 مليار دينار عراقي".

واكد عضو اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر الجبوري، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة، فيما أشار إلى أن رواتب الشهر الحالي ستُصرف في نهايته.

وقال الجبوري في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم الاتفاق خلال لقاء يوم امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان".

واضاف انه "على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع باي تطورات دولية".

وشدد الجبوري على ان "تاخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتاخرها مرة اخرى".

ورجحت اللجنة المالية النيابية التصويت على قانون تمويل العجز المالي في البرلمان وإطلاق الرواتب الأربعاء أوالخميس المقبلين.

وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم أمس، اجتماعاً اليوم مع اللجنة المالية النيابية، فيما بين المتحدث باسمه احمد ملال طلال أن الاجتماع عقد بـ"أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة".

وأضاف إن " قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعاً كان الهمّ المشترك في الاجتماع ونتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين.