بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن أن أجور الطاقة الكهربائية التي تباع سنوياً، لجميع الأصناف الحكومية والمنزلية والصناعية والتجارية والزراعية ما يقارب 4 ترليونات دينار، وهي قوائم مدعومة حكومياً، مشيرة الى ان ما تحققه وزارة الكهرباء من جباية يصل الى حدود 24 بالمئة أي نحو ترليون دينار سنوياً، بينما أكدت وجود ديون بالمليارات لصالح وزارة الكهرباء على الوزارات لم يجر استيفاء سوى مبلغ قليل منها.
عضو اللجنة صادق السليطي، قال في تصريح صحفي بأنه "في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، يجب الاعتماد على جباية الدوائر الحكومية" منوهاً بأن "هناك جباية مركزية تقدر ديونها للكهرباء على الوزارات بنحو 1.5 ترليون دينار لم يسدد منها إلا 350 مليار تقريباً، وعلى وزارة المالية أن تسلمها للكهرباء".
ودعا إلى "ضرورة التعاون بين وزارتي الكهرباء والمالية لتسديد الديون المركزية، لتتمكن وزارة الكهرباء من إيفاء التزاماتها وتسديد رواتب المتعاقدين والملاك الدائم، وتخصيص جزء من مبالغ الجباية لأعمال الصيانة وتأهيل المحطات والشبكات الكهربائية، وتوفير محولات بدل المعطوبة".
ونوه عضو لجنة الطاقة النيابية، بأن "لدى الوزارة خطة لغرض الاهتمام بموضوع ربط المقاييس للسيطرة على الخسائر، وخطة لدى جميع مديريات التوزيع باستيراد وشراء عدد من مقاييس الكهرباء لتقليل التجاوز على الشبكات الكهربائية لما يحصل لها من هدر بسبب التشغيل غير المنتظم"، مبينا أن "الطاقة التي تهدر نحو 40 بالمئة خارج المقاييس، إذا ما تمت مقارنتها مع الطاقة التي تتسلم من الانتاج الى التوزيع، وبالتالي سيقلل هذا الامر من الهدر والاستهلاك العشوائي من قبل المواطنين".
بغداد اليوم - بغداد تتجه الأنظار إلى مخرجات قمة إسطنبول، وسط تساؤلات بشأن قدرة اجتماع الدول السبع على تجاوز تبادل وجهات النظر إلى تنسيق سياسي وأمني أوسع، في ظل تداخل الملفات الإقليمية والدولية وتباين مصالح الأطراف المشاركة. وفي هذا السياق، رأى المختص في
