بغداد اليوم - بغداد

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، السبت 8 تشرين الثاني 2020، عن قيام الحكومة بتخفيض قيمة المبلغ المطلوب للاقتراض حتى نهاية العام الجاري الى 31 تريليون دينار استجابة للمطالب النيابية، لافتا إلى أن بعض الاحتياجات سترحل إلى مشروع قانون موازنة 2021.

وقال الصفار في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الحكومة قدمت طلباً للاقتراض بموحب قانون تمويل العجز المالي بلغ  41 تريليون دينار لمدة أربعة أشهر لكن بعد انتهاء شهر أيلول وتوزيع الرواتب عمدت إلى تخفيض المبلغ إلى 31 تريليون دينار، ونحن الآن نعمل على تخفيضه أيضا بالتشاور مع الحكومة ووزارة المالية".

وأضاف أن "اللجنة المالية أنهت القراءة الثانية للقانون وطلبنا كذلك بيانات من الحكومة بشأن الاحتياجات الضرورية والملحة، من أجل إدراجها ضمن فقرات الاقتراض، وترحيل البنود غير الملحة والضرورية إلى مشروع قانون موازنة 2021".

وبين أن "الاحتياجات الضرورية ستتضمن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ومفردات البطاقة التموينية والعلاج"، موضحا أن "القرار الذي سنصوت عليه لم نتخذ به القرار النهائي حتى الآن وهناك مشاورات مع وزارة المالية والحكومة".

وفي وقت سابق توقع الصفار تخفيض مبلغ الاقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى 15 ترليوناً والتصويت عليه في نهاية الاسبوع الجاري ، فيما أشار إلى إمكانية أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير القانون مباشرة.

وقال الصفار بتصريح صحفي إن "قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمَّن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع"، مشيراً إلى أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً".

وأضاف، أن "المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان في مشروع قانون تمويل العجز المالي، يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً لتغطية العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر".

ولفت إلى "امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون".

وتابع أن "حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل حول المستحقات".

وأوضح، أن "موازنة 2021 ستتضمن الاتفاق بين بغداد وأربيل، يسلم من خلالها الإقليم 250 الف برميل يومياً إضافة إلى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ"، مبيناً، أن حصة الإقليم في موازنة العام المقبل حددت بــ12.6بالمئة".