بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة النقل العراقية، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، عودة المفاوضات بين الوزارة وشركة "دايو" الكورية، لاستئناف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، بعد إنهاء عملها من قبل الوزارة.

وقال مصدر مخول بالوزارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركة الكورية، طلبت إعادة المفاوضات مع وزارة النقل العراقية، لعقد اتفاق جديد حول كلفة المشروع ومدة إنشائه".

وأضاف، أن "وزارة النقل، وبعد إلغاء العمل مع الشركة الكورية، فتحت اتصالاً مع شركة صينية قبل ثلاثة أيام، لاستلام إمكال المشروع، إلا أن دايو قدمت عرضاً جديداً بشأن تنفيذ المشروع".

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "شركة دايو الكورية طالبت بزيادة تكلفة تعميق الميناء لأكثر من 14 متراً إلى ملياري و370 مليون دولار، بعد أن كان العقد ينص على 2.5 مليار دولار".

وكانت وزارة النقل، قد أصدرت في وقت سابق توضيحاً بشأن عمل شركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "منذ تسنم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهامها اولت ميناء الفاو الكبير اهمية كبرى وباشرت بالخطوات الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض مع شركة دايوو الكورية لعدة اسباب منها، لديها قرار من مجلس الوزراء السابق باستثنائها من شروط العقود الحكومية من اجل الاسراع و رفع وتيرة العمل، كما ان آليات و مكائن الشركة و ملاكاتها الهندسية و الفنية موجودة في ارض العمل مما يوفر وقتا و جهدا اسرع".

واضافت أن "دايوو نفذت بنجاح كاسر الامواج الغربي للميناء، بناءً على ما تقدم تم التفاوض لمدة ثلاثة اشهر من قبل وزارة النقل متمثلة بالوزير و الكادر المتقدم فيها مع المدير السابق للشركة و كادرها المتقدم بوجود اعضاء من لجنة الخدمات النيابية و لجنة النزاهة النيابية، وتم التوصل لاتفاق مبدئي لتنفيذ خمسة مشاريع وبعمق حوض الرسو والقناة الملاحية بعمق 19.8 بمبلغ اجمالي قيمته ملياران و ثلثمائة وسبعين مليون دولار و بمدة تنفيذ تمتد الى ثلاث سنوات".

واوضحت أنه "بعد تعيين المدير الجديد لمشروع ميناء الفاو حضر الجانب الكوري المتمثل بشركة دايوو وعلى راسهم معاون مدير شركة دايو القادم من سيؤول، اذ طالبت شركة دايو برفع سقف مبالغ التنفيذ من 2 مليار و370 مليون دولار الى 2 مليار و800 مليون في ما لو ارادت الوزارة الوصول لاعماق 19.8".

ولفتت الى أن "وزير النقل رفض هذه المطالب واعطائهم مهلة ثلاثة ايام للعدول عن قرارهم والالتزام بالاتفاق المبدئي الاول،  وفي لقائهم الاخير بعد المدة المحددة رفضت شركة دايو الالتزام بالاتفاق الاول واصرارهم على اضافة المبلغ الاضافي وزيادة مدة التنفيذ وهو ما حدا بالوزير رفض رفع سقف المطالب فيما لو بقت شركة دايو التمسك بقرارها الاخير والمفاوضات لازالت مستمرة ".