بغداد اليوم _ بغداد 

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، شيروان ميرزا، اليوم الاثنين، أن كل مبالغ مبيعات النفط للشهر الماضي والتي بلغت 3.5 مليار دولار بحسب بيان لوزارة النفط مع الموارد الأخرى، لا تكفي لدفع رواتب الموظفين في الدولة.

وقال شيروان ميرزا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كل مبالغ مبيعات النفط للشهر الواحد، مع الموارد الاخرى التي تحصل عليها الدولة، لا تكفي لدفع رواتب الموظفين"، مبيناً أن "وزارة المالية لم تبلغ بشكل دقيق، عن حجم مبالغ المالية التي تصرف شهرياً للموظفين، وعليها توضيح ذلك".

وأضاف ميرزا، أن " سعي الحكومة للحصول على القروض الداخلية او الخارجية، يأتي لعدم كفاية مبالغ مبيعات النفط مع الموارد الاخرى لدفع رواتب الموظفين".

واعلنت وزارة النفط، أمس الاحد، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (153) الفا و( 899) برميلاً ، بإيرادات بلغت قرابة (3) مليار و(430) مليونا و (630 ) الف دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 867) الفا و( 637 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 263) الف و(058) برميل".

واكد ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليون و( 876) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 38.480 ) دولارا".

ويتواصل الجدل بين الحكومة والبرلمان حول مصير رواتب الموظفين في العراق، وما بين شد وجذب، ورأي هنا واقتراحات هناك، بدأ تأخر الرواتب يزعج الموظفين، الذين تظاهر عدد منهم في بغداد والديوانية للمطالبة بإطلاقها.

وأشعل وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، جدلاً جديداً، حين أكد في تصريحات صحفية مساء أمس، أن "هناك أسبوعين آخرين بلا رواتب"، فيما قال ان "الرواتب ستصرف للموظفين بشكل مباشر، حال تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز".

وإزاء التصريحات التي أطلقها وزير المالية، يوم أمس، انبرى عدد من النواب للتعليق على ما أدلى به الوزير، حيث يرى النائب ناجي السعيدي، وهو أحد اعضاء اللجنة المالية النيابية، أن "ما قاله وزير المالية دقيق جداً باعتبار أن الإيرادات النفطية والايرادات الأخرى لا تسد النفقات الضرورية والرواتب".

واضاف السعيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أنه "في حالة عدم إقرار قانون الاقتراض داخل البرلمان، سيلجأ الوزير الى الاستفادة من الإيرادات المتحققة خلال الأسبوعين القادمين، في توزيع رواتب الموظفين".

وأكد، أن "اللجنة المالية عازمة على تمرير قانون الاقتراض خلال هذه الفترة من أجل الإسراع بسد رواتب الموظفين والاحتياجات الضرورية"، مبينا أن "التوسع في الاقتراض، له آثار سلبية مستقبلية على الوضع الاقتصادي للعراق".

وبدأت صفحات الكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، تضم عشرات الموظفين، بالتحضير لتظاهرات للضغط على الحكومة في سبيل ايجاد حلول سريعة لمعاجلة ازمة الرواتب وعدم المماطلة في صرفها، فيما نظم عدد من الموظفين اليوم، وقفة امام وزارة المالية للمطالبة بإطلاق رواتبهم، تبعها تظاهرة اخرى في محافظة الديوانية لعدد من منتسبي وزارة الصحة، حملت المطلب ذاته.