وكان المستشار الانتخابي في رئاسة الوزراء، رئيس مفوضية الانتخابات السابق، عبدالحسين الهنداوي قال يوم الاحد (1 تشرين الثاني 2020)، ان الانتخابات المقبلة لن تكون نموذجية، رغم كل الجهود التي ستبذلها مفوضية الانتخابات.
وقال الهنداوي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم ) ان "مفوضية الانتخابات في العراق لديها خبرات طويلة في مجال اجراء الانتخابات، وهي ستعمل بجهد كبير في سبيل تحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات المبكرة".
واضاف ان "الحكومة ستقدم كل الدعم لمساعدة مفوضية الانتخابات للوصول الى موعد الانتخابات، بشكل سليم".
واشار الى ان "الانتخابات المبكرة لن تكون نموذجية، في ظل الاوضاع الراهنة التي يشهدها العراق بمختلف الاصعدة"،  مبينا ان "الحكومة ستعمل على توفير كل ما يساعد على اجراء الانتخابات بموعدها وبتحقيق جميع متطلبات اجرائها". 

وحدد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الجمعة، 30 تشرين الأول، 2020، سببين يمنعان من اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد بحزيران المقبل.
وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك جملة من المعوقات التي ستؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، من بينها المعوقات الأزمة المالية الخطيرة التي يمر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وجائحة كورونا التي ضربت كل الاقتصاد العالمي".
واضاف أن "غياب التوافق السياسي حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية ربما سيكون المعرقل الأساسي في تأجيل موعد الانتخابات لما بعد الموعد المقرر من قبل الحكومة".
وفي وقت سابق، أكد النائب آراس حبيب كريم، أن مجلس النواب أصبح أمام تحديين آخرين عقب اكتمال التصويت على قانون الانتخابات، الذي اكتمل التصويت عليه، فجر الخميس الماضي.
وقال كريم، إنه "باستكمال التصويت على قانون الانتخابات، أصبحنا الآن أمام تحديين جديدين وهما المحكمة الاتحادية والإجراءات العملية الخاصة بكيفية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
وأضاف، أن "معركة المحكمة الاتحادية لا تقل خطورة وأهمية، إن لم تتفوق على قانون الانتخابات ذاته، لأنه في حال لم يحسم قانونها أو نصابها، فلا قيمة من الناحية العملية للانتخابات لأنها تبقى بلا شرعية طبقا للدستور".
وأشار إلى أن "الجهود خلال الفترة المقبلة يجب أن تنصب على استكمال هذه الأمور، بما في ذلك إجراء الانتخابات عبر البطاقة البايومترية حتى نضمن نزاهتها ونقطع طرق التزوير".