بغداد اليوم-بغداد

طلب مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (01 تشرين الثاني 2020)، معرفة الديون المترتبة بذمة شركات الاتصال، فيما أجل البت بقضيتها أسبوعاً آخر.

وذكر عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني في تغريدة على منصة "تويتر": "حضرنا اليوم مرافعة الدعوى وتسلمنا لائحةً جوابيةً من المُدَّعى عليهم فيما طلبت شركة اسياسيل الاستمهال".
وأضاف السوداني، أن "القاضي طلب من هيأة الإعلام والاتصالات تحديد مقدار الديون المترتبة بذمة الشركات وما سُدِدَ منها وحدد يوم 2020/11/8 موعداً للمرافعة".

وكان عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي، قد كشف، الاحد (18 تشرين الاول 2020)، عن وجود توجه داخل مجلس النواب لاستجواب هيأة الاعلام والاتصالات بشأن تجديد عقود شركات الاتصال، فيما أشار الى أن الشركات لم تسدد ما عليها من الديون.

وقال الربيعي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "ما تم احالته من قبلنا الى رئاسة مجلس النواب هو استجواب لهيأة الاعلام والاتصالات وقد اكتملت ملفات الاستجواب واجراءاته الشكلية والقانونية"، مشيراً الى أن "تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وحده يكفي لاستجواب رئيس الهيأة".
وأضاف، أن "هيأة الاعلام والاتصالات ارتكبت مخالفات بشأن شركات الاتصال واخرها كان تمديد عقود هذه الشركات التي لم تسدد ما عليها من الديون"، مبينا أن "قطاع الاتصالات مهم ولكن تم اضاعته من قبل الفاسدين".